آرمان جوان: معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به نقش شبکه بانکی و کسری بودجه در تداوم تورم، اعلام کرد حدود دو سوم عوامل تورم به نقدینگی ناشی از عملکرد بانکها مربوط است. محمدجعفر قائمپناه در عین حال تأکید کرد که ناترازی بودجه، افزایش نرخ ارز و جنگ نیز بر فشار تورمی اقتصاد ایران اثر گذاشتهاند. […]
آرمان جوان: معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به نقش شبکه بانکی و کسری بودجه در تداوم تورم، اعلام کرد حدود دو سوم عوامل تورم به نقدینگی ناشی از عملکرد بانکها مربوط است. محمدجعفر قائمپناه در عین حال تأکید کرد که ناترازی بودجه، افزایش نرخ ارز و جنگ نیز بر فشار تورمی اقتصاد ایران اثر گذاشتهاند.
محمدجعفر قائمپناه در گفتوگو با ایسنا، درباره دلایل افزایش تورم و برنامه دولت برای کنترل آن، وضعیت تورم در کشور را همچنان نگرانکننده توصیف کرد و گفت نرخ تورم در بخشهای مختلف اقتصاد متفاوت است و در گروه مواد غذایی به سطوح بالایی رسیده است. او یکی از عوامل افزایش قیمت مواد غذایی را تغییر نرخ ارز دانست و توضیح داد که تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ جدید، در ماههای نخست اثر تورمی بر کالاها گذاشته است. به گفته قائمپناه، دولت برای جبران بخشی از این فشار، ماهانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب کالابرگ به مردم پرداخت میکند.
وقتی نقدینگی از بانکها به اقتصاد میرسد
قائمپناه در ادامه، تورم ایران را پدیدهای مزمن دانست و گفت بخش قابل توجهی از این تورم به عملکرد شبکه بانکی و رشد نقدینگی مربوط است. او با اشاره به دیدگاهی که میان برخی اقتصاددانان مطرح است، اظهار کرد اگر عوامل تورم را به سه بخش تقسیم کنیم، حدود دو بخش آن به نقدینگی مربوط میشود که بانکها ایجاد میکنند و یک بخش نیز به کسری بودجه دولت بازمیگردد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در همین چارچوب گفت حدود ۶۷ درصد از عوامل تورم به بانکها مربوط است و بانک آینده را نمونهای از مشکلات موجود در شبکه بانکی دانست. او توضیح داد که در صورت اعطای تسهیلات بدون بازگشت مناسب منابع، بهویژه زمانی که وثایق ارزش واقعی خود را از دست داده باشند، بانک با کمبود منابع مواجه میشود. در چنین شرایطی، وابستگی بانک به منابع بانک مرکزی افزایش پیدا میکند و در نهایت فشار آن میتواند از مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی به اقتصاد منتقل شود. قائمپناه البته تأکید کرد که منظور او از تسهیلات، وامهای حمایتی مانند وام ازدواج نیست.
یک پای دیگر تورم، کسری بودجه است
از نگاه معاون اجرایی رئیسجمهور، شبکه بانکی تنها عامل تورم نیست. او ناترازی بودجه دولت را یکی دیگر از ریشههای اصلی تورم دانست. به گفته قائمپناه، زمانی که هزینههای دولت از درآمدهای آن بیشتر باشد، تأمین کسری بودجه به یکی از چالشهای اصلی تبدیل میشود و افزایش پول و نقدینگی در اقتصاد میتواند پیامد تورمی داشته باشد. او تأکید کرد تا زمانی که مشکلات شبکه بانکی و کسری بودجه بهصورت همزمان اصلاح نشوند، تورم مزمن همچنان ادامه خواهد داشت.
جنگ هم به معادله تورم اضافه شد
قائمپناه در بخش دیگری از اظهارات خود، جنگ را نیز یکی از عوامل تشدیدکننده فشار تورمی دانست و گفت در شرایط جنگی نمیتوان انتظار داشت اقتصاد بدون آثار تورمی باقی بماند. به اعتقاد او، شرایط اقتصادی کشور برای اجرای اصلاحات گسترده مناسب نیست و اصلاحات اقتصادی در جامعهای باثبات راحتتر امکانپذیر است؛ زیرا در شرایط جنگ، فشار روانی و اقتصادی بر جامعه افزایش پیدا میکند. او با اشاره به عملکرد دولت پزشکیان گفت دولت از ابتدا برنامههایی برای اصلاحات اقتصادی داشته، اما فرصت اجرای کامل این برنامهها فراهم نشده است.
اصلاح بانکها بدون شوک به اقتصاد
معاون اجرایی رئیسجمهور درباره برنامه دولت برای اصلاح شبکه بانکی نیز گفت این موضوع در حال پیگیری است و وزیر اقتصاد برای آن طرح و برنامه دارد. قائمپناه تأکید کرد دولت به دنبال اصلاح بانکها بدون ایجاد تنش در جامعه است. به گفته او، همزمان با اصلاح نظام بانکی، موضوع جبران کسری بودجه و کنترل هزینههای دولت نیز باید دنبال شود. او همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی را بدون رونق اقتصادی کافی ندانست و گفت تا زمانی که تولید، صنعت و تجارت رونق نگرفته باشند، ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی نیز محدود خواهد بود.
سه ضلع تورم از نگاه دولت
قائمپناه در جمعبندی اظهارات خود، سه محور را برای کنترل تورم مورد تأکید قرار داد: مهار رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه و افزایش تولید.
این سه عامل به یکدیگر وابستهاند؛ شبکه بانکی از یک سو بر حجم نقدینگی اثر میگذارد، کسری بودجه از سوی دیگر میتواند فشار پولی ایجاد کند و در نهایت افزایش تولید میتواند با تقویت عرضه، بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد.
با این حال، اظهارنظر درباره سهم ۶۷ درصدی بانکها در ایجاد تورم، اکنون به یکی از مهمترین بخشهای سخنان معاون اجرایی رئیسجمهور تبدیل شده است؛ ادعایی که در صورت ارائه جزئیات و مستندات آماری درباره نحوه محاسبه آن، میتواند تصویر دقیقتری از سهم شبکه بانکی در تورم مزمن اقتصاد ایران ارائه کند. در شرایطی که اصلاح بانکهای ناتراز، کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه همزمان در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته، پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه میتواند این اصلاحات را بدون ایجاد شوک جدید به اقتصاد و معیشت خانوارها پیش ببرد.
- منبع خبر : ایسنا
























































