ژاپن در یک چرخش استراتژیک، استاندارد نظارتی خود بر رمزارزها را به سطح بازار اوراق بهادار ارتقا داد. بر اساس قانون جدید، پلتفرمهای رمزارزی باید الزامات شفافیت مالی شرکتهای بورسی را رعایت کنند. این تغییر ساختاری دو هدف کلان را دنبال میکند: اول، تضمین سلامت بازار از طریق قوانین ضد افشای اطلاعات محرمانه و دوم، افزایش جذابیت سرمایهگذاری از طریق اصلاحات مالیاتی.
کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به ۲۰ درصد (از سال ۲۰۲۸)، نقطه عطفی برای جذب سرمایهگذاران نهادی محسوب میشود؛ چرا که نرخ فعلی ۵۵ درصد، همواره مانعی بزرگ برای فعالیت در این بازار بوده است. کارشناسان معتقدند این قانون، ریسکهای حقوقی فعالیت در ژاپن را برای صرافیها افزایش داده و در عین حال، با هموارسازی مسیر ETFها، افقهای جدیدی را پیش روی صنعت داراییهای دیجیتال در این کشور گشوده است.





















































