وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین مرحله فشار اقتصادی علیه ایران، از آغاز عملیات «طرد اقتصادی» خبر داد و همزمان خواستار تعطیلی شعب خارجی بانک ملی ایران شد؛ اقدامی که می‌تواند فعالیت بانکی ایران در خارج از کشور را با محدودیت‌های بیشتری مواجه کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه ۲۴ اوت ۲۰۲۶ از آغاز […]
وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین مرحله فشار اقتصادی علیه ایران، از آغاز عملیات «طرد اقتصادی» خبر داد و همزمان خواستار تعطیلی شعب خارجی بانک ملی ایران شد؛ اقدامی که می‌تواند فعالیت بانکی ایران در خارج از کشور را با محدودیت‌های بیشتری مواجه کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه ۲۴ اوت ۲۰۲۶ از آغاز عملیات موسوم به Operation Economic Outcast خبر داد؛ طرحی که به گفته واشنگتن، با هدف تشدید فشار بر شبکه‌های مالی و اقتصادی ایران و طرف‌های خارجی مرتبط با تهران طراحی شده است. در نخستین مرحله این عملیات، آمریکا بیش از ۶۰ فرد، شرکت و کشتی را هدف تحریم قرار داده و همزمان هشدار داده است که دامنه فشارها می‌تواند به فعالان اقتصادی و مالی خارج از ایران نیز گسترش پیدا کند.
بانک ملی در کانون فشار تازه آمریکا
یکی از مهمترین بخش‌های اظهارات بسنت، موضع‌گیری مستقیم درباره بانک ملی ایران بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت شعب بانک ملی ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس باید تعطیل شوند. این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده که بانک ملی ایران پیش‌تر نیز تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. بنابراین، درخواست جدید واشنگتن را می‌توان تلاشی برای محدود کردن فعالیت عملیاتی و ارتباطات مالی این بانک در خارج از ایران دانست. در صورت همراهی کشورهای میزبان با این فشار، فعالیت شعب خارجی بانک ملی در حوزه‌هایی مانند خدمات بانکی، نقل‌وانتقال منابع و پشتیبانی از مبادلات تجاری می‌تواند با محدودیت بیشتری روبه‌رو شود.
روز دی اقتصادی علیه ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا عملیات جدید را یک کارزار گسترده برای هدف قرار دادن ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان معرفی کرده است. بسنت در توضیح این طرح، آن را به یک «روز دی اقتصادی» تشبیه کرد و گفت هدف این سیاست، افزایش فشار بر منابع مالی و شبکه‌های پشتیبان ایران است. یکی از محورهای اصلی این سیاست، استفاده از دسترسی به دلار و نظام مالی آمریکا به‌عنوان اهرم فشار علیه طرف‌های خارجی است. واشنگتن هشدار داده است نهادهایی که در انتقال منابع مالی یا فعالیت‌های مرتبط با ایران نقش داشته باشند، ممکن است با محدودیت‌های مالی آمریکا مواجه شوند.
پنج حوزه اقتصادی زیر ذره‌بین واشنگتن
در چارچوب عملیات جدید، پنج حوزه اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه آمریکا قرار گرفته‌اند:
- دارایی‌های دیجیتال
- طلا
- فناوری
- هوانوردی
- کشتیرانی
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است تحریم‌های ثانویه در این حوزه‌ها می‌تواند طرف‌های خارجی مرتبط با ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به این ترتیب، دامنه سیاست جدید فقط به بانک‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل، فناوری، تجارت طلا، دارایی‌های دیجیتال و صنعت هوانوردی نیز ممکن است با ریسک بیشتری در تعامل با ایران مواجه شوند.
بیش از ۶۰ هدف تحریمی در مرحله نخست
همزمان با آغاز عملیات «طرد اقتصادی»، آمریکا تحریم‌هایی را علیه بیش از ۶۰ فرد، شرکت و کشتی اعلام کرد. از جمله اهداف معرفی‌شده، بانک شهر و دو شرکت صرافی مستقر در دبی هستند که واشنگتن آنها را به انتقال درآمدهای نفتی ایران مرتبط دانسته است. با این حال، مقامات آمریکایی تأکید کرده‌اند که این اقدامات پایان کار نیست و تحریم‌های بیشتری می‌تواند در مراحل بعدی اعلام شود.
بانک‌های چینی هم در امان هستند؟
یکی از پرسش‌های مهم از وزیر خزانه‌داری آمریکا، احتمال تحریم بانک‌های چینی فعال در تأمین مالی خرید نفت ایران بود. بسنت در پاسخ اعلام کرد که هیچ‌کس از دسترس تحریم‌های آمریکا خارج نیست؛ با این حال، در فهرست اعلام‌شده، بانک بزرگ چینی مشخصی به‌عنوان هدف تحریم معرفی نشد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که چین یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران است و هرگونه اقدام مستقیم علیه بانک‌های بزرگ چینی می‌تواند ابعاد این رویارویی اقتصادی را بسیار گسترده‌تر کند.
یک مؤسسه مالی بزرگ در راه تحریم
بخش دیگری از اظهارات بسنت به مرحله بعدی عملیات مربوط می‌شود. او اعلام کرده است که آمریکا انتظار دارد تا پایان هفته نام یک مؤسسه مالی بزرگ دیگر نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گیرد، هرچند نام این نهاد هنوز اعلام نشده است. همین موضوع، توجه بازارها و فعالان اقتصادی را به مرحله بعدی سیاست تحریمی واشنگتن معطوف کرده است؛ چراکه مشخص شدن هویت این مؤسسه می‌تواند نشان دهد آمریکا تا چه اندازه آماده گسترش فشار به بازیگران بزرگ خارجی است.
هدف واشنگتن؛ محدود کردن مسیرهای مالی ایران
مجموع اقدامات اعلام‌شده نشان می‌دهد سیاست جدید آمریکا صرفاً بر تحریم مستقیم نهادهای ایرانی متمرکز نیست و هزینه همکاری اقتصادی با ایران برای طرف‌های خارجی نیز در حال افزایش است. در این میان، درخواست برای تعطیلی شعب خارجی بانک ملی ایران یکی از مهمترین بخش‌های این سیاست محسوب می‌شود. در صورت اجرای آن، بخشی از ظرفیت بانکی ایران در خارج از کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت. با این حال، میزان اثرگذاری نهایی این سیاست به واکنش کشورهای میزبان، بانک‌های خارجی و شرکای تجاری ایران بستگی دارد. از سوی دیگر، تصمیم واشنگتن درباره مؤسسه مالی بزرگی که قرار است در روزهای آینده هدف قرار گیرد، می‌تواند تصویر روشن‌تری از دامنه واقعی عملیات جدید آمریکا ارائه کند.
