کویت برای نخستین‌بار پس از دهه‌ها، مسیر استفاده از منابع صندوق ذخیره نسل‌های آینده برای پشتیبانی از بودجه دولت را باز کرد؛ تصمیمی که در بحبوحه فشارهای مالی ناشی از اختلال در صادرات نفت و تحولات امنیتی منطقه اتخاذ شده است. به گزارش آرمان جوان، دولت کویت با صدور فرمان قانونی شماره ۸۱ سال ۲۰۲۶، […]
کویت برای نخستین‌بار پس از دهه‌ها، مسیر استفاده از منابع صندوق ذخیره نسل‌های آینده برای پشتیبانی از بودجه دولت را باز کرد؛ تصمیمی که در بحبوحه فشارهای مالی ناشی از اختلال در صادرات نفت و تحولات امنیتی منطقه اتخاذ شده است.
به گزارش آرمان جوان، دولت کویت با صدور فرمان قانونی شماره ۸۱ سال ۲۰۲۶، سازوکاری را برای استقراض از «صندوق ذخیره نسل‌های آینده» به منظور حمایت از «صندوق ذخیره عمومی» کشور تعیین کرده است؛ صندوقی که منابع آن در تأمین مالی بودجه دولت نقش دارد. بر اساس قانون جدید، استفاده از منابع صندوق نسل‌های آینده تنها با تصمیم شورای وزیران و پیشنهاد وزیر مسئول امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر خواهد بود. در این فرآیند، میزان وام، هدف از دریافت آن، نرخ بازده، مدت بازپرداخت و جدول تسویه باید به‌طور مشخص تعیین شود.
سقف مشخص برای برداشت از منابع
دولت کویت برای جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از دارایی‌های صندوق، محدودیت‌هایی نیز در نظر گرفته است. مجموع وام‌های دریافت‌شده در هر سال مالی نمی‌تواند از ۱۰۰ درصد متوسط بازدهی صندوق طی پنج سال مالی حسابرسی‌شده گذشته بیشتر باشد.
همچنین مجموع مانده وام‌های دریافت‌شده از صندوق نباید از ۱۰ درصد خالص ارزش دارایی‌های آن، بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، فراتر رود. در صورت عبور از هر یک از این سقف‌ها، دریافت وام جدید ممنوع خواهد بود.
طبق مقررات جدید، اصل وام و بازده آن به‌عنوان طلب صندوق نسل‌های آینده از دولت ثبت می‌شود و بازپرداخت آن در صورت ایجاد مازاد در درآمدهای دولت، اولویت خواهد داشت. همچنین این بدهی تنها از طریق قانون جدید قابل حذف یا کاهش است.
چرا کویت سراغ ذخایر نسل‌های آینده رفت؟
صندوق ذخیره نسل‌های آینده یکی از مهمترین پشتوانه‌های مالی کویت محسوب می‌شود و مدیریت آن بر عهده «هیأت عمومی سرمایه‌گذاری کویت» است. ایجاد این صندوق با هدف حفظ بخشی از ثروت نفتی کشور برای نسل‌های آینده انجام شده و دارایی‌های آن در بازارهای مختلف داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود.
تصمیم اخیر در شرایطی گرفته شده که اقتصاد کویت طی ماه‌های گذشته از تبعات جنگ و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز آسیب دیده است. کاهش تولید و صادرات نفت، در کنار کند شدن فعالیت‌های اقتصادی، فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کرده است.
گزارش‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد اختلال در مسیر صادرات انرژی، اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده است. رویترز اخیراً پیش‌بینی کرده که اقتصاد کویت در سال جاری بیش از ۸ درصد کوچک شود؛ در حالی که کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات به دلیل برخورداری از مسیرهای جایگزین صادرات انرژی، آسیب‌پذیری کمتری در برابر اختلال تنگه هرمز دارند.
وابستگی نفتی، نقطه ضعف کویت
کویت بخش مهمی از درآمدهای دولت خود را از صادرات نفت به دست می‌آورد و موقعیت جغرافیایی این کشور نیز وابستگی آن به تنگه هرمز را افزایش داده است. برخلاف برخی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ منطقه که خطوط لوله و پایانه‌های جایگزین برای صادرات نفت در اختیار دارند، گزینه‌های کویت برای دور زدن این مسیر محدودتر است.
با وجود این فشارها، استفاده از صندوق نسل‌های آینده به معنای ورشکستگی کویت نیست. حتی پیش از تشدید بحران اخیر نیز صندوق‌های حاکمیتی و ذخایر خارجی این کشور همچنان پشتوانه قابل‌توجهی برای اقتصاد کویت محسوب می‌شدند. صندوق بین‌المللی پول نیز در ارزیابی پیش از تشدید بحران، ذخایر خارجی کویت را همچنان قابل‌توجه توصیف کرده بود.
به این ترتیب، تصمیم جدید کویت را می‌توان بیش از آنکه نشانه ورشکستگی بدانیم، تغییری مهم در قواعد استفاده از ثروت انباشته کشور برای مدیریت فشارهای مالی جاری دانست؛ تغییری که پس از دهه‌ها ممنوعیت، امکان دسترسی دولت به منابع صندوق نسل‌های آینده را البته با سقف‌ها و شروط مشخص فراهم کرده است.
