به گزارش رسانه آرمان جوان به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۷۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت پرداخت کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۷۲ درصد رشد را ثبت کرده است.
این عملکرد در شرایطی محقق شده که بخش صنعت در سال ۱۴۰۴ نیز بیشترین سهم رشد تسهیلات را در میان بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داده بود. بر همین اساس، تداوم روند افزایشی پرداخت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال جاری، از استمرار سیاست حمایتی بانک صادرات ایران در حوزه تولید حکایت دارد.
افشین خانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، پیش از این بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های تولیدی با هدف خلق ارزش افزوده و ارتقای توان بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرده بود؛ رویکردی که اکنون در آمارهای جدید پرداخت تسهیلات صنعتی نیز قابل مشاهده است.
بررسی ترکیب تسهیلات پرداختی نشان می‌دهد تأمین سرمایه در گردش همچنان در صدر اولویت‌های اعتباری بانک صادرات ایران قرار دارد. این موضوع با توجه به نیاز مستمر واحدهای صنعتی به نقدینگی برای حفظ و توسعه فعالیت‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. در کنار آن، حمایت از ایجاد و توسعه خطوط تولید نیز با جدیت دنبال شده تا منابع بانکی صرفاً به حفظ وضعیت موجود محدود نماند و به افزایش ظرفیت تولید نیز منجر شود.
از سوی دیگر، توزیع جغرافیایی تسهیلات صنعتی در بانک صادرات ایران بیانگر رویکردی فراگیر در سطح کشور است. طبق آمار، تا پایان خرداد ۱۴۰۵، حدود ۶۸ درصد استان‌های کشور به همراه دو منطقه غرب و شرق تهران، رشد بیش از ۵۸ درصدی در دریافت تسهیلات بخش صنعت داشته‌اند.
بیشترین حجم ریالی این تسهیلات به منطقه غرب تهران، بوشهر و خراسان رضوی اختصاص یافته که با توجه به استقرار صنایع بزرگ و اثرگذار در این مناطق، قابل توجه است. در عین حال، رشد پرداخت‌ها در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و ایلام نیز نشان می‌دهد سیاست اعتباری بانک معطوف به تقویت زیرساخت‌های صنعتی در مناطق کم‌برخوردار و افزایش فرصت‌های اشتغال در این استان‌هاست.
بانک صادرات ایران همچنین از ابتدای سال جاری با تعریف بسته‌های ویژه اعتباری برای کارخانه‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان و اعطای مهلت برای تسویه اقساط معوق، تلاش کرده مسیر پشتیبانی از تولید را با رویکردی انعطاف‌پذیر و مسئله‌محور دنبال کند.
مجموع این اقدامات بیانگر آن است که بانک صادرات ایران، حمایت از بخش صنعت را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست اعتباری خود دنبال می‌کند؛ مسیری که می‌تواند در تقویت تولید ملی، پایداری اشتغال و رونق فعالیت‌های صنعتی کشور اثرگذار باشد.
