به گزارش آرمان جوان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در نشست سیدمحسن ترابی‌نیا، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان کرمان، با دادستان کرمان، راهکارهای تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی میان شبکه بانکی و دستگاه قضایی استان بررسی شد. محور اصلی این نشست، صیانت از […]
به گزارش آرمان جوان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در نشست سیدمحسن ترابی‌نیا، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان کرمان، با دادستان کرمان، راهکارهای تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی میان شبکه بانکی و دستگاه قضایی استان بررسی شد.
محور اصلی این نشست، صیانت از منابع بانکی، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با بانک‌ها و پیگیری مؤثر مطالبات بود؛ موضوعی که با توجه به نقش شبکه بانکی در تأمین مالی تولید و فعالیت‌های اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
منابع بانکی در خدمت تولید و تأمین مالی اقتصاد
ترابی‌نیا در این دیدار با اشاره به نقش بانک‌ها در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: منابع بانکی یکی از پایه‌های گردش فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از واحدهای تولیدی محسوب می‌شود و حفاظت از این منابع، امکان استمرار خدمات‌رسانی به مردم و فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند.
به گفته وی، بخشی از چالش‌های شبکه بانکی در حوزه مطالبات و پرونده‌های حقوقی، نیازمند هماهنگی نزدیک‌تر با دستگاه قضایی است و افزایش این تعامل می‌تواند روند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها را تسهیل کند.
تمرکز بر پیشگیری از ریسک‌های حقوقی بانک‌ها
رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان کرمان همچنین بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با مسائل حقوقی تأکید کرد.
او شناسایی زودهنگام چالش‌ها، پیگیری منظم پرونده‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند از ایجاد خسارت‌های بیشتر جلوگیری کرده و به حفاظت از حقوق و منابع بانک کمک کند.
در این چارچوب، تقویت ارتباط میان واحدهای حقوقی بانک‌ها و مراجع قضایی استان نیز به‌عنوان یکی از الزامات مدیریت مؤثر پرونده‌های بانکی مطرح شد.
دادستانی کرمان بر تعامل با شبکه بانکی تأکید کرد
دادستان کرمان نیز در این نشست بر ضرورت همکاری سازنده با شبکه بانکی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از حقوق و منابع بانک‌ها تأکید کرد.
در ادامه، مسائل و چالش‌های موجود در پرونده‌های مرتبط با شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در فرآیند رسیدگی، پیگیری مطالبات، تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش هماهنگی میان مجموعه‌های بانکی و قضایی استان تأکید شد.
برگزاری این نشست را می‌توان گامی در جهت منسجم‌تر شدن همکاری میان بانک ملی ایران و دستگاه قضایی کرمان دانست؛ همکاری‌ای که هدف آن، تسهیل فرآیندهای حقوقی، صیانت از منابع بانکی و کمک به تداوم جریان تأمین مالی در استان است.
