به گزارش آرمان جوان، موج جدید افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، بار دیگر افکار عمومی را با این پرسش روبه‌رو کرده است که چرا رشد قیمت برخی خودروهای داخلی از نرخ رسمی تورم پیشی گرفته است؟ طی یک سال گذشته، برخی محصولات ایران‌خودرو رشدهایی بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با […]
به گزارش آرمان جوان، موج جدید افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، بار دیگر افکار عمومی را با این پرسش روبه‌رو کرده است که چرا رشد قیمت برخی خودروهای داخلی از نرخ رسمی تورم پیشی گرفته است؟
طی یک سال گذشته، برخی محصولات ایران‌خودرو رشدهایی بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با تورم تولیدکننده ۵۱ درصدی سال ۱۴۰۴، فاصله قابل‌توجهی دارد. علاوه بر آن، افزایش ۲۵ تا ۴۵ درصدی قیمت‌ها تنها در فاصله چند ماه اخیر، بر نگرانی‌ها افزوده است.
سخنگوی وزارت صمت در این خصوص تأکید کرده که مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، اما خودرو به دلیل تشخیص انحصاری بودن از سوی شورای رقابت، مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری این شورا است.
بر اساس این سازوکار، خودروسازان با ارائه صورت‌های مالی و اسناد هزینه‌ای، قیمت پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند و سازمان حمایت در چارچوب مقررات آن را بررسی و اصلاح می‌کند. اگر این سازمان ظرف یک ماه اعلام نظر نکند، قیمت پیشنهادی قابلیت اجرا خواهد داشت.
زارعی تصریح کرده است که وزارت صمت ممکن است دیدگاه‌های دیگری درباره شیوه قیمت‌گذاری داشته باشد، اما اختیار تغییر سازوکار در دست این وزارتخانه نیست و هرگونه اصلاح نیازمند بازنگری قانونی از سوی نهادهای مقررات‌گذار است.
اکنون در شرایطی که افزایش‌های مرحله‌ای قیمت خودرو تجمیع شده و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده، بحث بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری بیش از گذشته مطرح شده است.
