به گزارش آرمان جوان، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش نرخ بنزین اعلام کرد که بالا رفتن هزینه سوخت می‌تواند هزینه فعالیت وانت‌بارها، پیک‌های موتوری، شرکت‌های حمل‌ونقل، فعالان حمل اثاثیه و دیگر صنوف وابسته به جابه‌جایی را افزایش دهد. او خواستار اختصاص سهمیه سوخت مازاد و متناسب با نوع فعالیت این صنوف […]
به گزارش آرمان جوان، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش نرخ بنزین اعلام کرد که بالا رفتن هزینه سوخت می‌تواند هزینه فعالیت وانت‌بارها، پیک‌های موتوری، شرکت‌های حمل‌ونقل، فعالان حمل اثاثیه و دیگر صنوف وابسته به جابه‌جایی را افزایش دهد. او خواستار اختصاص سهمیه سوخت مازاد و متناسب با نوع فعالیت این صنوف شد.
افزایش هزینه حمل‌ونقل، فشار جدید بر اصناف
امید سامری معتقد است افزایش قیمت بنزین مستقیماً هزینه فعالیت بخش‌هایی از شبکه حمل‌ونقل صنفی را بالا می‌برد و از مسیر افزایش هزینه توزیع، می‌تواند قیمت تمام‌شده برخی کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته او، وانت‌بارها، پیک‌های موتوری، مؤسسات حمل‌ونقل، فعالان حمل اثاثیه، آموزشگاه‌های رانندگی و واحدهای مرتبط با حمل کالا از جمله صنوفی هستند که افزایش هزینه سوخت برای آنها اهمیت بیشتری دارد.
سامری با اشاره به گستردگی این شبکه، خواستار مشخص شدن حمایت‌های دولت از فعالان حمل‌ونقل صنفی شد و تأکید کرد که افزایش هزینه سوخت بدون پیش‌بینی سازوکار حمایتی می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه فعالیت این واحدها وارد کند.
افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای گرانی ۲۰ درصدی کالاها نیست
نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران درباره اثر افزایش نرخ بنزین بر تورم نیز گفت نمی‌توان افزایش دوبرابری قیمت سوخت را معادل افزایش ۲۰ درصدی قیمت تمام کالاها دانست.
به گفته سامری، سهم سوخت در هزینه نهایی محصولات و خدمات یکسان نیست و میزان وابستگی هر کالا به حمل‌ونقل نیز تفاوت دارد. بنابراین اثر افزایش هزینه بنزین بر قیمت کالاها و خدمات، بسته به نوع فعالیت و ساختار هزینه‌ای آنها متفاوت خواهد بود.
او با استناد به برخی برآوردهای مطالعاتی افزود که افزایش قیمت سوخت از طریق بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و توزیع می‌تواند به تورم منتقل شود؛ به‌طوری که در برخی مطالعات، افزایش ۱۰ درصدی قیمت بنزین با رشد حدود ۱.۱ تا ۲ درصدی تورم مرتبط دانسته شده است.
پیشنهاد سهمیه مازاد برای ناوگان صنفی
سامری پیشنهاد کرد دولت برای کنترل آثار افزایش هزینه سوخت بر فعالیت صنوف، سهمیه‌ای مازاد بر سهمیه عادی و متناسب با نوع فعالیت در نظر بگیرد.
او استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های صنفی مرتبط را یکی از راهکارهای اجرای این طرح دانست و گفت می‌توان از طریق این اتحادیه‌ها، فعالان واقعی حوزه حمل‌ونقل را شناسایی و میزان سهمیه سوخت آنها را بر اساس نوع و حجم فعالیت تعیین کرد.
اجرای چنین سازوکاری، به گفته نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران، می‌تواند بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه سوخت بر شبکه توزیع کالا و خدمات را کاهش دهد و از انتقال مستقیم این هزینه به قیمت نهایی جلوگیری کند.
