به گزارش آرمان جوان روابط عمومی بانک صنعت و معدن، حسین عسکری رئیس هیئتمدیره این بانک در نشست مشترک با هیأتمدیره اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان قزوین، ضمن تبیین فلسفه جدید بانکداری توسعهای اظهار داشت: توسعه یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه محصول برنامهریزی دقیق، هدفمند و حاصل انضباط است. بانک صنعت و معدن با پذیرش مسئولیت هدایت نهضت نوسازی صنایع، به دنبال تغییر پارادایم از صنعت سنتی به تولید هوشمند است.
عسکری با اشاره به جایگاه ویژه استان قزوین به عنوان مدل ملی صنعت، تصریح کرد: قزوین نمونه بارز یک استان صنعتی با پتانسیلهایی فراتر از وضعیت فعلی است. ما معتقدیم وسعت جهان هرفرد به اندازه وسعت نگاه اوست؛ کشور ما شایسته توسعه است و امیدواریم با برقراری ثبات اقتصادی، این مسیر هموارتر شود.
وی بر چهار اصل «برنامهمحوری، بهرهگیری از پتانسیل بومی، محوریت بخش خصوصی و اهلیتسنجی هوشمند» تأکید کرد و افزود: توسعه واقعی بدون در نظر گرفتن کرامت انسانی بیمعناست؛ لذا صیانت از معیشت کارگران در کنار بازسازی خطوط تولید، اولویت قطعی ما در بانک صنعت و معدن است.
نقش تسهیلگری دولت و پیشرانی بخش خصوصی
رئیس هیأتمدیره بانک صنعت و معدن در ادامه سخنان خود، بخش خصوصی را موتور محرک توسعه دانست و گفت: توسعه واقعی به دست مردم و بخش خصوصی رقم میخورد و دولت در این مسیر باید نقش تسهیلگر را ایفا کند. بانک صنعت و معدن نیز در جایگاه یک بانک تخصصی، وظیفه دارد با اهلیتسنجی هوشمند، از کارآفرینان واقعی حمایت کرده و منابع بانکی را به مسیر صحیح هدایت کند.
عسکری همچنین به کارنامه موفق بانک در ایجاد زیرساختهای صنعتی اشاره کرد و گفت: تمامی شهرکهای صنعتی که با حمایت و سرمایهگذاری بانک صنعت و معدن ایجاد شدهاند، بر پایه طراحی اصولی و نگاه بلندمدت بنا شدهاند. این بانک در ایجاد نیروگاهها، صنایع فولاد، طرحهای آبشیرینکن، نساجی و سایر صنایع راهبردی، نقشی کلیدی ایفا کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای تداوم این مسیر و تقویت توان حمایتی بانک، امیدواریم با افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن بتوانیم با قدرت بیشتری در کنار بخش خصوصی و طرحهای توسعهای کشور بمانیم.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین: حضور بانک صنعت و معدن در کنار صنعتگران امیدآفرین است
مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین نیز در این نشست با تقدیر از حضور میدانی مدیران بانک صنعت و معدن اظهار داشت: حضور مدیران ارشد بانک صنعت و معدن در میان فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی، نشاندهنده درک صحیح این بانک از مسائل و چالشهای واقعی بخش تولید است.
وی افزود: بانک صنعت و معدن همواره یکی از مؤثرترین بانکهای تخصصی کشور در حمایت از صنایع بوده و تداوم این همراهی میتواند نقش مهمی در توسعه سرمایهگذاری، افزایش تولید و حفظ اشتغال ایفا کند.
عضو هیأتمدیره بانک صنعت و معدن: بانک صنعت و معدن شریک راهبردی صنایع کشور و بازوی بازسازی واحدهای آسیبدیده است
عباس نخعی، عضو هیأتمدیره بانک صنعت و معدن، با اشاره به بازدید از واحدهای تولیدی فعال و نیز بنگاههای آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با تأکید بر ضرورت توجه دقیقتر به ابعاد خسارتهای واردشده به بخش صنعت، گفت: یکی از موضوعاتی که در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته، نوع و گستره آسیبهایی است که به برخی واحدهای تولیدی وارد شده است. اگر از عموم جامعه درباره حوزههای آسیبدیده پرسش شود، معمولاً نام فولاد و پتروشیمی مطرح میشود، در حالی که در عمل، واحدهایی دچار خسارت شدهاند که دارای ماهیت فوقتخصصی، انحصاری و حتی برخوردار از برندهای ملی هستند.
وی افزود: برخی از این واحدها مواد اولیه صنایع دیگر را تولید میکنند و در حال حاضر، به دلیل استفاده از موجودی انبار، فعالیت آنها با مشکل جدی مواجه نشده است؛ اما اگر این ذخایر به پایان برسد، صنعت کشور ممکن است با بحرانهای جدی در تأمین مواد اولیه روبهرو شود.
نخعی بانک صنعت و معدن را شریک تجاری مجموعه صنایع کشور دانست و تصریح کرد: این بانک در سال گذشته با همت حوزه اعتباری، موفق به مدیریت مناسب منابع و مصارف شد و در همین راستا، تشکیل کمیته دارایی ها نیز در دستور کار قرار گرفت تا داراییهای بانک بهصورت هدفمند مدیریت شود.
وی با بیان اینکه تزریق داراییها به بانک در دو بخش جذب منابع و گردش منابع معنا پیدا میکند، اظهار داشت: بازگشت سود تسهیلات به چرخه تأمین مالی، این امکان را فراهم میکند که منابع بهصورت مجدد در اختیار صنایع دیگر قرار گیرد و به تداوم جریان تولید کمک شود.
عضو هیأتمدیره بانک صنعت و معدن، رسالت شبکه بانکی را گردش داراییهای مردم عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف، مستلزم همکاری دوطرفه میان بانک و فعالان اقتصادی است. در این میان، استان قزوین نیز با توجه به ظرفیتهای صنعتی خود، باید بیش از پیش در مسیر تمرکز منابع و تقویت تعامل با بانک حرکت کند؛ موضوعی که خوشبختانه مورد تأکید مدیران ارشد استان نیز قرار گرفته است.
نخعی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای اختصاص منابع ویژه به بازسازی صنایع آسیبدیده بیان کرد: در این زمینه جلسات متعددی با معاونان سازمان برنامه و بودجه و مقامات ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و منابعی نیز برای پرداخت حقوق کارکنان واحدهای آسیبدیده ناشی از جنگ در نظر گرفته شده است. بانک صنعت و معدن نیز متعهد شده است معادل سه برابر منابع تخصیصی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در این حوزه پرداخت کند، هرچند این تزریق منابع بهصورت تدریجی و مرحلهای انجام خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: بانک صنعت و معدن همواره خود را شریک بخش صنعت کشور، بهویژه استان کاملاً صنعتی قزوین، میداند و در مسیر حمایت از تولید، بازسازی واحدهای آسیبدیده و تقویت جریان سرمایه در گردش صنایع، نقشآفرینی فعال و مؤثر خواهد داشت.
معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک صنعت و معدن: انضباط مالی، شرط اصلی تداوم حمایت از تولید است
نادر کاشانی، عضو هیأت عامل و معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک صنعت و معدن، با تأکید بر ضرورت حفظ انضباط مالی اظهار داشت: عدم اضافه برداشت از بانک مرکزی خط قرمز بانک صنعت و معدن است و منابع بانکی باید بهصورت هدفمند و دقیق در مسیر نوسازی، بازسازی و حمایت از واحدهای تولیدی هدایت شود.
وی افزود: حمایت از صنعت زمانی اثربخش خواهد بود که تخصیص منابع بر اساس اهلیتسنجی، اولویتبندی تخصصی و نیاز واقعی واحدهای صنعتی انجام شود.
در ادامه، کاشانی از انعقاد تفاهمنامه با شرکت شهرکهای صنعتی برای تجمیع منابع سرگردان و هدایت آنها به سمت تسهیلات نوسازی خبر داد.
معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک صنعت و معدندر ادامه پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین اتاق بازرگانی و استانداری را برای متمرکز کردن گردش مالی صنایع بزرگ در این بانک تخصصی مطرح کرد تا از این طریق توان اعطای تسهیلات به صنایع استان بیش از پیش تقویت شود.
عضو هیات عامل بانک صنعت ومعدن تأکید کرد: بانک صنعت و معدن چند برابر منابع جذب شده در استان قزوین، اقدام به پرداخت تسهیلات به صنعت این استان کرده است.
در پایان این نشست، طرفین بر ضرورت گسترش همکاریهای مشترک، افزایش حمایتهای مالی و اعتباری از بنگاههای تولیدی، تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و تدوین راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تولید در استان قزوین تأکید کردند.
گفتنی است، در پایان این نشست پیشنهادهای مطرحشده در این نشست در قالب برنامههای مشترک مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد.
