سهم کشاورزی از تسهیلات بانکی در حالی به حدود ۳ درصد رسیده که طبق برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها مکلف به اختصاص ۱۱.۵ درصد از تسهیلات خود به این بخش هستند؛ شکافی که در شرایط افزایش هزینه‌های تولید، فشار بیشتری به کشاورزان، دامداران و مرغداران وارد کرده است. به گزارش آرمان جوان، پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون […]
سهم کشاورزی از تسهیلات بانکی در حالی به حدود ۳ درصد رسیده که طبق برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها مکلف به اختصاص ۱۱.۵ درصد از تسهیلات خود به این بخش هستند؛ شکافی که در شرایط افزایش هزینه‌های تولید، فشار بیشتری به کشاورزان، دامداران و مرغداران وارد کرده است.
به گزارش آرمان جوان، پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی، امور عشایر و منابع طبیعی مجلس، با انتقاد از سهم پایین کشاورزی از تسهیلات بانکی گفته است تنها حدود ۳ درصد منابع تسهیلاتی بانک‌ها به این بخش اختصاص می‌یابد؛ در حالی که سهم تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه ۱۱.۵ درصد است.
کشاورزی در تنگنای نقدینگی
تأمین مالی در بخش کشاورزی به دلیل وابستگی مستقیم تولید به زمان، نهاده و موجودات زنده، شرایط متفاوتی با بسیاری از بخش‌های اقتصادی دارد. هزینه‌های کاشت، تأمین نهاده و نگهداری محصولات و واحدهای دام و طیور باید در زمان مشخص پرداخت شود و تأخیر در تأمین نقدینگی می‌تواند مستقیماً تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
برای نمونه، تأمین هزینه‌های کشت یک هکتار گندم یا خرید خوراک و نهاده مورد نیاز واحدهای مرغداری، نیازمند دسترسی به سرمایه در گردش در زمان مناسب است. فعالان صنعت طیور نیز پیش‌تر نسبت به افزایش هزینه‌های تولید و دشواری تأمین نقدینگی هشدار داده و کمبود منابع را یکی از موانع ادامه جوجه‌ریزی عنوان کرده‌اند.
حذف ارز ترجیحی و افزایش فشار مالی بر تولیدکنندگان
حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، هزینه تأمین نهاده‌ها و در نتیجه نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را افزایش داده است. در چنین شرایطی، تسهیلات بانکی برای بسیاری از واحدهای کشاورزی، دامداری و مرغداری به یکی از الزامات استمرار تولید تبدیل شده است. با این حال، فاصله میان سهم واقعی کشاورزی از تسهیلات بانکی و سهم ۱۱.۵ درصدی تعیین‌شده در برنامه هفتم، همچنان یکی از چالش‌های جدی تأمین مالی این بخش محسوب می‌شود.
تسهیلات اعتباری نهاده‌ها زیر ذره‌بین تولیدکنندگان
در کنار بحث سهم تسهیلات، بانک کشاورزی برای تأمین نقدینگی تولیدکنندگان، سامانه «نوپوی» را راه‌اندازی کرده است. بر اساس این سازوکار، کشاورزان و دامداران می‌توانند نهاده‌های مورد نیاز خود را به شکل اعتباری خریداری کرده و در مهلت تعیین‌شده بدهی خود را به بانک پرداخت کنند.
با این حال، پیمان فلسفی دوره بازپرداخت سه‌ماهه این طرح را برای تولیدکنندگان کوتاه می‌داند و معتقد است نرخ و هزینه مالی آن نیز نیازمند بازنگری است؛ موضوعی که به گفته او بر استقبال تولیدکنندگان از این ابزار تأمین مالی اثر گذاشته است.
نسخه تأمین نقدینگی کشاورزی
رفع مشکل نقدینگی کشاورزان صرفاً با افزایش منابع یک بانک حل نمی‌شود و نیازمند اجرای دقیق تکالیف بانکی و استفاده مؤثر از ابزارهای جدید تأمین مالی است.
بانک‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های صنفی می‌توانند با طراحی تسهیلات متناسب با چرخه تولید، دسترسی کشاورزان و دامداران به سرمایه در گردش را تسهیل کنند. در این میان، تعیین دوره بازپرداخت متناسب با زمان برداشت و بازگشت سرمایه نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بازپرداخت کوتاه‌مدت برای فعالیت‌های دارای چرخه تولید طولانی، می‌تواند اثر حمایتی تسهیلات را کاهش دهد.
تداوم تولید و تأمین امنیت غذایی، به دسترسی به‌موقع تولیدکنندگان به نقدینگی وابسته است؛ بنابراین فاصله میان سهم قانونی تسهیلات کشاورزی و میزان پرداخت واقعی، موضوعی است که نیازمند تصمیم و اقدام جدی نظام بانکی و سیاست‌گذار بخش کشاورزی است.
