تشدید بحرانهای اقتصادی و سایه سنگین جنگ، بار دیگر آسیبپذیری شدید زنان در بازار کار را آشکار کرده است. تازهترین دادهها نشان میدهد ۲۲.۵ درصد خانوارهای ایرانی توسط زنان اداره میشود؛ رقمی که این گروه را به یکی از اصلیترین قربانیان تعلیق و نابسامانیهای شغلی بدل کرده است. تحولات اخیر اقتصادی در کشور، بخشی از […]
تشدید بحرانهای اقتصادی و سایه سنگین جنگ، بار دیگر آسیبپذیری شدید زنان در بازار کار را آشکار کرده است. تازهترین دادهها نشان میدهد ۲۲.۵ درصد خانوارهای ایرانی توسط زنان اداره میشود؛ رقمی که این گروه را به یکی از اصلیترین قربانیان تعلیق و نابسامانیهای شغلی بدل کرده است.
تحولات اخیر اقتصادی در کشور، بخشی از واقعیتهای پنهان جامعه ایران را بهطور آشکار در معرض دید قرار داده است؛ زنانی که در کانون آسیبپذیری اقتصادی قرار گرفتهاند و بیش از همیشه در معرض خطر از دست دادن فرصتهای شغلی قرار دارند. بر اساس دادههای استخراجشده از سامانه رفاه در آبان ۱۴۰۴، سهم زنان سرپرست خانوار به ۲۲.۵ درصد رسیده است؛ بهعبارت دیگر، از هر ۴.۵ خانوار، یک خانوار توسط یک زن اداره میشود. این آمار نه یک عدد ساده، بلکه هشداری راهبردی برای سیاستگذاران به شمار میرود.
در ماههای اخیر و همزمان با تشدید بحرانها، گزارشهای رسمی – از جمله اظهارات مسئولان حوزه خانواده در سازمان بهزیستی – نشان میدهد که زنان شاغل، و بهویژه زنان سرپرست خانوار، با «تعلیق شغلی» گستردهای مواجه شدهاند. از دست رفتن نزدیک به سه هزار فرصت شغلی برای این زنان، تنها بخش کوچکی از عمق چالش موجود است.
تحلیلها بیانگر آن است که زنان در چند محور کلیدی ضربهپذیرترند:
- تمرکز در مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه که اولین قربانی تعطیلی و تعدیل در شرایط بحران هستند.
- تعارض نقشهای خانوادگی و شغلی که در دورههای بیثباتی، انتخابهای آنان برای حفظ معیشت را محدود میکند.
پایداری نرخ ۲۲.۵ درصدی خانوارهای زنسرپرست، نشاندهنده جمعیتی است که بهطور ساختاری در معرض خطر قرار دارد. تزلزل اشتغال این بخش نهتنها به فقر اقتصادی، بلکه به سلسلهای از آسیبهای اجتماعی منجر میشود که تابآوری جامعه را کاهش میدهد.
کارشناسان معتقدند گذر از این شرایط، نیازمند تغییر رویکرد از «حمایتهای کوتاهمدت» به «سیاستهای تقویت تابآوری ساختاری» است؛ امری که میتواند مانع گسترش بحرانهای آینده شود.
در شرایطی که یکی از هر چهار خانوار ایرانی توسط یک زن اداره میشود، بیتوجهی به امنیت شغلی این قشر، به معنای نادیده گرفتن امنیت اجتماعی کشور است. تدوین بستههای حمایتی هدفمند و پایدار، ضرورتی مدیریتی برای جلوگیری از تشدید آسیبها در ماههای پیشِ رو به شمار میآید.
- نویسنده : مائده مدرس زاده
