بانک مرکزی فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به هر ایرانی بالای ۱۸ سال را با عنوان «مدیریت بازار ارز» آغاز کرده؛ طرحی که قرار است تا سقف ۲ میلیارد دلار ارز نقدی عرضه کند. مرحله نخست این سیاست با عرضه یک میلیارد دلار از طریق پنج بانک منتخب آغاز شده است.
به گزارش آرمان جوان، در دومین روز اجرای طرح، هر دلار ۲۵۷ هزار تومان قیمت خورد؛ در حالی که گزارش‌های بازار آزاد نرخ دلار را در محدوده ۲۶۵ تا ۲۷۰ هزار تومان نشان می‌دادند. یعنی برای سقف ۱۰ هزار دلار، اختلاف قیمت اسمی با بازار آزاد می‌تواند به حدود ۱۳۰ میلیون تومان برسد؛ رقمی که اگرچه سود قطعی محسوب نمی‌شود، اما در بازاری با چنین شکافی، می‌تواند انگیزه خرید و تقاضای غیرمصرفی ایجاد کند.
بلیت ۲.۵ میلیارد تومانی برای خرید دلار سهمیه‌ای
مسئله فقط اختلاف قیمت نیست. سقف ۱۰ هزار دلار یعنی متقاضی برای استفاده کامل از سهم خود باید حدود ۲.۵۷ میلیارد تومان نقدینگی داشته باشد. در نتیجه، سیاستی که از نظر حقوقی برای همه ایرانیان بالای ۱۸ سال در دسترس است، از نظر اقتصادی بیشتر برای کسانی معنا پیدا می‌کند که چنین منابعی در اختیار دارند.
از این زاویه، عبارت «نیاز ارزی مردم» نیز نیازمند تعریف دقیق‌تری است. نیاز ارزی یک مسافر، دانشجو یا بیمار با تبدیل چند میلیارد تومان از دارایی ریالی به دلار یکسان نیست. اگر بخشی از تقاضا با هدف حفظ ارزش دارایی شکل بگیرد، بانک مرکزی عملاً فقط پاسخگوی نیاز مصرفی نیست؛ بلکه بخشی از تقاضای سرمایه‌ای برای تبدیل ریال به ارز را نیز پوشش می‌دهد.
درس‌های اقتصاد چندنرخی؛ هشدار بانک جهانی درباره شکاف قیمت
تجربه اقتصادهای چندنرخی نیز چندان با چنین شکاف‌هایی مهربان نیست. هرچه فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد پایدارتر باشد، انگیزه برای دسترسی به ارز ارزان‌تر و شکل‌گیری رانت و تقاضای غیرمصرفی بیشتر می‌شود؛ موضوعی که بانک جهانی نیز در بررسی بازارهای موازی ارز بر آن تأکید کرده است.
البته مداخله ارزی به خودی خود سیاستی غیرمتعارف نیست. صندوق بین‌المللی پول نیز مداخله در بازار ارز را در شرایط مشخص، یکی از ابزارهای سیاستگذاری می‌داند؛ اما موفقیت آن به هدف، مقیاس، نرخ‌گذاری و هماهنگی با سایر سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد. بنابراین مسئله، اصل فروش ارز نیست؛ مسئله این است که این مداخله دقیقاً با چه طراحی و برای حل چه اختلالی انجام می‌شود.
منابع ۲ میلیارد دلاری و علامت سؤال ترازنامه پولی
از سوی دیگر، ۲ میلیارد دلار منابع کمی نیست. درباره منبع تأمین این ارز، نحوه تسویه ریالی، اثر آن بر ترازنامه بانک مرکزی و سیاست‌های خنثی‌سازی پولی نیز باید شفافیت وجود داشته باشد. فروش ارز به خودی خود به معنای «چاپ پول» نیست، اما بدون این اطلاعات نمی‌توان درباره هزینه واقعی مداخله قضاوت کرد.
حتی در سطح سیاستگذاری نیز ابهام کم نیست. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جلسه علنی ۱۲ مهرماه گفت از اجرای این سیاست از طریق رسانه‌ها مطلع شده و نسبت به چرایی آن ابراز تعجب کرد. در مقابل، دفاع از عرضه رسمی ارز نیز با این استدلال مطرح شده که اگر بانک‌ها عرضه نکنند، ارز ممکن است در اختیار «نورچشمی‌ها» قرار گیرد. اما رسمی‌بودن کانال توزیع، به‌تنهایی پاسخگوی پرسش درباره نرخ، هدف و کارایی تخصیص منابع نیست.
هزینه خریدن زمان به پای سفره مردم
در نهایت، بانک مرکزی قرار است با فروش ارز، نوسان بازار را مدیریت کند؛ اما اگر نتیجه مداخله، ایجاد فاصله تازه میان نرخ رسمی و آزاد، تحریک تقاضای جدید و تداوم فشار بر بازار باشد، باید درباره کارکرد این سیاست تجدیدنظر کرد. در دومین روز، دلار بانکی ۲۵۷ هزار تومان بود و نرخ‌های بازار آزاد در محدوده ۲۶۵ تا ۲۷۰ هزار تومان؛ چند روز بعد، نرخ دلار به حوالی ۲۷۱ هزار تومان رسید.
قرار بود دلار بفروشند تا بازار آرام شود؛ اگر قرار است برای آرام‌کردن بازار، هر بار بخشی از ذخایر ارزی را خرج کنیم اما خودِ بازار همچنان راه خودش را برود، مسئله دیگر کمبود دلار نیست؛ مسئله این است که این دلارها دقیقاً قرار است کدام مشکل را حل کنند. و اگر پاسخ روشن نباشد، هزینه این سیاست دیر یا زود از بازار ارز عبور می‌کند و به تولید و سفره مردم می‌رسد.
- نویسنده : نرگس مالکی
