به گزارش آرمان جوان، مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد؛ نشستی که در آن، روند تعیین تکلیف بانک آینده سابق و مطالبات بانک ملی ایران از صندوق ضمانت سپرده‌ها مورد تأکید قرار گرفت. […]
به گزارش آرمان جوان، مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد؛ نشستی که در آن، روند تعیین تکلیف بانک آینده سابق و مطالبات بانک ملی ایران از صندوق ضمانت سپرده‌ها مورد تأکید قرار گرفت.
وزیر اقتصاد بر صیانت از منابع بانک ملی تأکید کرد
مدنی‌زاده در این مجمع از عملکرد مدیران و کارکنان بانک ملی ایران در جریان فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده سابق قدردانی کرد.
به گفته وزیر اقتصاد، اقداماتی که بانک ملی در زمینه به‌کارگیری نیروی انسانی، مدیریت شعب و ساماندهی سپرده‌ها و تسهیلات بانک آینده سابق انجام داده، قابل تقدیر است.
او در عین حال بر ضرورت صیانت از حقوق، منابع و منافع بانک ملی ایران در جریان این فرآیند تأکید کرد؛ موضوعی که با توجه به نقش بانک ملی در ادامه روند تعیین تکلیف بانک آینده، اهمیت ویژه‌ای دارد.
تعیین تکلیف مطالبات بانک ملی در دستور کار قرار گرفت
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست، مطالبات بانک ملی ایران از صندوق ضمانت سپرده‌ها بود.
وزیر اقتصاد بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف این مطالبات تأکید کرد؛ موضوعی که در کنار فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده، یکی از مسائل مالی مورد توجه در این نشست بود.
مجمع بانک ملی برای سال مالی ۱۴۰۴ برگزار شد
این جلسه به‌عنوان مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ برگزار شد.
در اطلاع‌رسانی بانک ملی، تمرکز این نشست بر عملکرد سال مالی بانک و موضوعات مرتبط با فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده سابق اعلام شده است. جزئیات بیشتری از مصوبات مالی مجمع در متن اطلاعیه منتشرشده درباره این نشست ارائه نشده است.
در مجموع، دو محور اصلی این مجمع، صیانت از منابع بانک ملی در فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده سابق و تسریع در تعیین تکلیف مطالبات بانک ملی از صندوق ضمانت سپرده‌ها بود.
