انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، یکی از تغییراتی است که دولت برای اصلاح سازوکار توزیع یارانه سوخت دنبال می‌کند؛ اما اجرای این طرح یک پرسش مهم را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: آیا تغییر مسیر تخصیص سهمیه می‌تواند به‌تنهایی مصرف بنزین و ناترازی سوخت را کاهش دهد؟ به گزارش آرمان جوان، موضوع انتقال سهمیه […]
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، یکی از تغییراتی است که دولت برای اصلاح سازوکار توزیع یارانه سوخت دنبال می‌کند؛ اما اجرای این طرح یک پرسش مهم را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: آیا تغییر مسیر تخصیص سهمیه می‌تواند به‌تنهایی مصرف بنزین و ناترازی سوخت را کاهش دهد؟
به گزارش آرمان جوان، موضوع انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی در ماه‌های اخیر وارد مرحله جدی‌تری شده و دولت در حال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن است. ایده اصلی این طرح، تغییر مبنای تخصیص سهمیه و نزدیک کردن یارانه سوخت به مصرف‌کننده واقعی است؛ با این حال، این تغییر لزوماً به معنای کنار گذاشتن کارت سوخت یا حل خودکار مشکلات بازار بنزین نیست.
اهمیت این موضوع در شرایطی بیشتر شده که ساختار قیمت‌گذاری بنزین نیز تغییر کرده است. از بامداد ۱۷ شهریور، نرخ سوم بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت، در حالی که سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی ماند.
سهمیه بنزین قرار است از خودرو جدا شود
در مدل فعلی، سهمیه سوخت عمدتاً به خودرو و کارت سوخت آن متصل است. انتقال سهمیه به کارت بانکی می‌تواند این رابطه را تغییر دهد و مبنای تخصیص یارانه را از وسیله نقلیه به فرد نزدیک‌تر کند.
در چنین مدلی، موضوع فقط نحوه پرداخت پول یا استفاده از یک کارت جدید نیست؛ بلکه بحث اصلی، تعیین صاحب سهمیه، امکان انتقال آن، نحوه مصرف یا فروش سهمیه و سازوکار نظارت بر تراکنش‌های سوخت است.
به همین دلیل، موفقیت طرح به جزئیات اجرایی آن وابسته خواهد بود. اگر مشخص نباشد سهمیه چگونه تعیین می‌شود، چه کسی می‌تواند آن را منتقل کند و قیمت بنزین مازاد چگونه محاسبه خواهد شد، تغییر ابزار پرداخت الزاماً به تغییر رفتار مصرفی منجر نمی‌شود.
انتقال سهمیه با کاهش مصرف یکی نیست
محمدجواد نوفرستی، کارشناس انرژی، در اظهاراتی درباره طرح‌های مدیریت مصرف سوخت تأکید کرده است که پیش از اجرای هر سیاست باید هدف آن مشخص باشد؛ زیرا تغییر شیوه تخصیص سهمیه لزوماً به معنای کاهش مصرف بنزین نیست.
از این منظر، اگر هدف اصلی دولت کاهش مصرف باشد، اصلاح شیوه تخصیص یارانه تنها بخشی از مسئله را پوشش می‌دهد. حجم مصرف به عواملی مانند میزان مصرف خودروها، وضعیت حمل‌ونقل عمومی، قیمت سوخت‌های جایگزین و قاچاق نیز وابسته است.
به بیان دیگر، کارت بانکی می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری درباره دریافت‌کننده یارانه و الگوی استفاده از آن ایجاد کند، اما خودِ این ابزار نه بنزین بیشتری تولید می‌کند و نه مصرف خودروها را کاهش می‌دهد.
قاچاق؛ بخشی از معادله ناترازی سوخت
یکی از موضوعاتی که در بحث ناترازی بنزین اهمیت دارد، تفاوت میان مصرف واقعی و حجم سوخت توزیع‌شده است. از دیدگاه منتقدان، تا زمانی که امکان قاچاق و انحراف در زنجیره توزیع وجود داشته باشد، اصلاح کارت و سهمیه به‌تنهایی کافی نیست.
در چنین شرایطی، اتصال داده‌های مربوط به کارت بانکی، کارت سوخت، خودرو، پیمایش و جایگاه‌های عرضه می‌تواند به سیاست‌گذار تصویر دقیق‌تری از جریان مصرف بدهد.
بنابراین اگر انتقال سهمیه به کارت بانکی با هدف افزایش شفافیت انجام می‌شود، بخش مهم‌تر ماجرا ایجاد یک شبکه اطلاعاتی یکپارچه است؛ شبکه‌ای که بتواند مسیر سهمیه از زمان تخصیص تا زمان مصرف را قابل رصد کند.
خودروهای پرمصرف همچنان در مرکز مسئله‌اند
حتی با اصلاح نظام سهمیه‌بندی، یک مسئله اساسی باقی می‌ماند: میزان مصرف خودروها.
وقتی ناوگان کشور سهم بالایی از خودروهای پرمصرف را در خود جای داده است، سیاست‌های مربوط به سهمیه و قیمت تنها می‌توانند بخشی از رفتار مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار دهند. کاهش مصرف پایدار نیازمند اصلاح استانداردهای مصرف سوخت، افزایش سهم خودروهای کم‌مصرف و بهبود کیفیت ناوگان حمل‌ونقل است.
از این زاویه، سیاست سوخت را نمی‌توان تنها در جایگاه عرضه بنزین دنبال کرد؛ بخشی از راه‌حل باید در کارخانه خودرو، حمل‌ونقل عمومی و الگوی جابه‌جایی شهروندان دنبال شود.
CNG؛ ظرفیت جایگزین بنزین
در کنار اصلاح نظام سهمیه‌بندی، توسعه سوخت‌های جایگزین نیز می‌تواند بخشی از فشار بر مصرف بنزین را کاهش دهد.
CNG یکی از گزینه‌هایی است که زیرساخت آن در کشور از سال‌های گذشته ایجاد شده، اما میزان مصرف آن نسبت به دوره‌های اوج کاهش یافته است. در گزارش‌های منتشرشده از مسئولان صنعت پالایش نیز کاهش مصرف CNG و اثر آن بر افزایش تقاضای بنزین مورد توجه قرار گرفته است.
در نتیجه، فعال‌تر شدن ظرفیت موجود CNG، توسعه خودروهای دوگانه‌سوز و فراهم کردن انگیزه اقتصادی برای استفاده از سوخت جایگزین می‌تواند در کنار سیاست‌های جدید بنزینی دنبال شود.
نرخ سوم بنزین؛ بخش دیگری از سیاست جدید سوخت
تغییر نرخ سوم بنزین، همزمان با بحث اصلاح نظام سهمیه‌بندی، نشان می‌دهد سیاست سوخت وارد مرحله‌ای چندلایه شده است.
از ۱۷ شهریور، بنزین نرخ سوم از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته و دو سهمیه اصلی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی همچنان برقرار هستند. بنابراین افزایش نرخ سوم به معنای ۱۰ هزار تومانی شدن تمام بنزین مصرفی مردم نیست؛ بلکه بخش مربوط به مصرف مازاد و استفاده از کارت جایگاه را هدف گرفته است.
این تغییر در کنار انتقال احتمالی سهمیه به کارت بانکی، می‌تواند الگوی جدیدی برای مدیریت مصرف ایجاد کند؛ اما میزان موفقیت آن به واکنش مصرف‌کنندگان و مجموعه سیاست‌های مکمل بستگی دارد.
اصلاح کارت سوخت بدون اصلاح مصرف کافی نیست
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی را می‌توان بخشی از تلاش برای شفاف‌تر کردن نظام توزیع یارانه سوخت دانست، اما این طرح به‌تنهایی پاسخی برای تمام ابعاد ناترازی بنزین نیست.
کاهش قاچاق، اصلاح مصرف خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، تقویت CNG، افزایش شفافیت داده‌های سوخت و اصلاح تدریجی الگوی مصرف، مجموعه‌ای از اقداماتی هستند که در کنار تغییر شیوه تخصیص سهمیه معنا پیدا می‌کنند.
در نهایت، مسئله اصلی فقط این نیست که سهمیه بنزین روی کدام کارت قرار بگیرد؛ مسئله این است که سیاست جدید تا چه اندازه بتواند مصرف واقعی را مدیریت، یارانه را شفاف و هدررفت سوخت را محدود کند. اگر این حلقه‌های مکمل شکل نگیرد، تغییر کارت ممکن است بیش از آنکه یک اصلاح اساسی در سیاست سوخت باشد، صرفاً تغییر در ابزار اجرای همان سیاست قبلی باقی بماند.
