کالای اساسی وارد کشور شده، اما پول آن هنوز به چرخه مالی واردکننده برنگشته است. مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی که از بیش از یک سال پیش تعیین تکلیف نشده، حالا به یکی از مسائل جدی زنجیره تأمین تبدیل شده است؛ موضوعی که فقط به دریافت یک طلب قدیمی محدود نمی‌شود و مستقیماً با سرمایه […]
کالای اساسی وارد کشور شده، اما پول آن هنوز به چرخه مالی واردکننده برنگشته است. مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی که از بیش از یک سال پیش تعیین تکلیف نشده، حالا به یکی از مسائل جدی زنجیره تأمین تبدیل شده است؛ موضوعی که فقط به دریافت یک طلب قدیمی محدود نمی‌شود و مستقیماً با سرمایه در گردش، بدهی بانکی، تعهدات واردکنندگان به فروشندگان خارجی و توان سفارش‌گذاری محموله‌های جدید ارتباط دارد.
به گزارش آرمان جوان به نقل از اتاق تهران، رقم مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو است. در گزارش‌ها و اظهارات بعدی مسئولان نیز ارقام دیگری در محدوده ۴ میلیارد یورو مطرح شده است. وزیر جهاد کشاورزی نیز پیش‌تر گفته بود بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی از رقم اولیه ۵.۵ میلیارد یورو کاهش یافته و اکنون حدود ۴ میلیارد یورو است.
در همین حال، ۱۱ تشکل تأمین‌کننده کالاهای اساسی در نامهای به رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که بیش از ۱۷ ماه از معوق ماندن مطالبات گذشته و خواستار پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات خود شده‌اند.
ماجرا از کجا شروع می‌شود؟
واردات کالاهای اساسی معمولاً با یک پرداخت ساده تمام نمی‌شود. شرکت واردکننده باید منابع مالی لازم برای خرید کالا و انجام فرآیند واردات را تأمین کند؛ بخشی از این منابع می‌تواند سرمایه خود شرکت، اعتبار تجاری یا تسهیلات بانکی باشد.
کالا وارد کشور می‌شود و پس از طی فرآیندهای مربوط به ترخیص و عرضه، وارد چرخه تولید یا مصرف می‌شود. در طرف دیگر اما تعهد ارزی دولت به واردکننده باید در زمان مقرر تسویه شود.
مشکل زمانی ایجاد می‌شود که فاصله میان این دو مرحله طولانی شود.
واردکننده کالای خود را وارد کرده و منابعش را هزینه کرده، اما پولی که باید دوباره برای واردات بعدی به چرخه مالی شرکت برگردد، همچنان در قالب یک مطالبه باقی مانده است.
به این ترتیب، مسئله فقط «دیر پرداخت شدن یک طلب» نیست؛ سرمایه در گردش شرکت هم برای مدت طولانی از دسترس خارج می‌شود.
وقتی طلب پرداخت نمی‌شود، فشار مالی از چند طرف وارد می‌شود
تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند برای شرکت واردکننده چند پیامد همزمان داشته باشد.
شرکتی که برای واردات از تسهیلات بانکی استفاده کرده، همچنان باید تعهدات خود را به بانک انجام دهد. از سوی دیگر، ممکن است بخشی از تعهدات شرکت در برابر فروشنده خارجی نیز باقی مانده باشد. هزینه‌های گمرکی، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط با نگهداری و ترخیص کالا نیز در همین دوره ادامه پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، واردکننده از یک طرف طلبکار دولت است و از طرف دیگر باید تعهدات مالی خود را در برابر بانک‌ها و سایر طرف‌های تجاری مدیریت کند.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران نیز در مردادماه اعلام کرده بود که واردکنندگان روغن خام بیش از یک میلیارد یورو از دولت طلبکارند و تقریباً معادل همین رقم به بانک‌های داخلی و فروشندگان خارجی بدهکارند.
این وضعیت نشان می‌دهد که تأخیر در پرداخت ارز فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ منابعی که می‌توانست برای ادامه فعالیت تجاری استفاده شود، در یک سمت زنجیره باقی مانده، در حالی که تعهدات مالی شرکت همچنان برقرار است.
افزایش نرخ ارز، فشار ریالی را بیشتر می‌کند
موضوع دیگری که اهمیت دارد، تغییرات نرخ ارز در طول دوره انتظار است.
وقتی یک شرکت برای واردات کالا برنامه‌ریزی می‌کند، هزینه‌های آن بر اساس شرایط زمانی همان معامله محاسبه می‌شود. طولانی‌شدن فرآیند تسویه در شرایطی که نرخ ارز و هزینه‌های ریالی اقتصاد تغییر می‌کند، می‌تواند ساختار مالی شرکت را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
از سوی دیگر، اگر واردکننده برای تأمین مالی واردات از منابع بانکی استفاده کرده باشد، تأخیر در بازگشت منابع می‌تواند هزینه تأمین مالی او را افزایش دهد.
در گزارش‌های مربوط به مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی نیز هزینه تأمین مالی سالانه حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد اعلام شده است؛ بنابراین هرچه منابع برای مدت طولانی‌تری خارج از چرخه نقدینگی شرکت باقی بماند، فشار مالی بیشتری بر بنگاه وارد می‌شود.
نهاده‌های دامی؛ حدود ۲ میلیارد یورو از مطالبات
یکی از بخش‌های اصلی این مطالبات به واردکنندگان نهاده‌های دامی مربوط می‌شود.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی، سهم این بخش از مطالبات را حدود ۲ میلیارد یورو اعلام کرده و گفته است واردکنندگان در برخی موارد حدود ۱۷ تا ۱۸ ماه در انتظار دریافت مطالبات خود بوده‌اند. او همچنین درباره آثار این تأخیر بر اعتبار تجار ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی و استمرار تأمین کالاهای اساسی هشدار داده است.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که نهاده‌های دامی حلقه‌ای از زنجیره تولید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و سایر محصولات غذایی هستند. بنابراین اختلال در توان مالی واردکنندگان این بخش، صرفاً مسئله چند شرکت بازرگانی نیست و می‌تواند زنجیره گسترده‌تری را تحت تأثیر قرار دهد.
روغن؛ یک میلیارد یورو طلب و تعهدات همزمان
در صنعت روغن نیز وضعیت مشابهی گزارش شده است.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفته است حدود یک میلیارد یورو از مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به کارخانجات روغن نباتی است و این مطالبات حدود ۱۷ ماه پرداخت نشده است. او همچنین از بدهی همزمان این شرکت‌ها به بانک‌های داخلی و فروشندگان خارجی خبر داده است.
در واقع، شرکت‌ها برای تأمین کالایی که باید در بازار عرضه شود، از منابع مختلف استفاده کرده‌اند؛ اما بازگشت منابع مورد انتظار آنها با تأخیر مواجه شده است. نتیجه، فشار همزمان بر نقدینگی و توان تأمین مالی واردات بعدی است.
برنج هم در فهرست مطالبات قرار دارد
برنج نیز یکی دیگر از کالاهایی است که تشکل‌های مربوط به آن درباره مطالبات ارزی واردکنندگان هشدار داده‌اند.
محمد مختاریانی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، پیش‌تر از مطالبات قابل توجه این بخش از دولت سخن گفته بود. در اظهارات فعالان این حوزه، طولانی‌شدن فاصله زمانی میان واردات و تسویه ارز به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی تأمین‌کنندگان مطرح شده است.
برای واردکننده، طولانی‌شدن این فرآیند به معنای کاهش منابعی است که باید پس از یک معامله دوباره برای خرید محموله بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
دستور پرداخت ۵۰ درصد مطالبات چه شد؟
این موضوع در ماه‌های گذشته به سطح دولت نیز رسیده است.
در تیرماه، پس از نشست رئیس‌جمهور با مسئولان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، اعلام شد که ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در نخستین فرصت پرداخت شود.
با این حال، در روزهای بعد فعالان بخش خصوصی اعلام کردند که با وجود این دستور، پرداختی انجام نشده است. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی نیز در پایان تیرماه گفته بود پس از ۱۷ ماه، هنوز یک دلار از این مطالبات پرداخت نشده است.
در مردادماه نیز ۱۱ تشکل تأمین‌کننده کالاهای اساسی در نامهای به رئیس‌جمهور، از عملیاتی نشدن دستور پرداخت انتقاد کردند و خواستار پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات، تمدید تسهیلات بانکی و توقف سود و جریمه تسهیلات تا تعیین تکلیف مطالبات شدند.
این تشکل‌ها در عین حال اعلام کرده‌اند که با بررسی و حسابرسی مطالبات مشکلی ندارند و مسئله اصلی آنها، تعیین تکلیف منابعی است که مدت طولانی در انتظار پرداخت مانده است.
دولت در حال بررسی سازوکار تسویه است
در سوی دیگر، وزارت اقتصاد نیز اصل وجود مطالبات را پذیرفته و از تهیه پیش‌نویس مصوبه برای تعیین تکلیف آن خبر داده است.
مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در شهریورماه اعلام کرد که موضوع مطالبات واردکنندگان چندین بار در دولت مطرح شده و پیش‌نویس مصوبه مربوط به آن آماده شده است.
همچنین در طرح پیشنهادی مطرح‌شده، پرداخت حداکثر ۵۰ درصد مطالبات تا سقف مشخص برای هر شرکت و بررسی اسناد و مانده تعهدات برای تعیین تکلیف بخش باقی‌مانده پیش‌بینی شده است.
بنابراین، مسئله اکنون صرفاً به تأیید اصل مطالبات محدود نیست؛ زمان‌بندی و سازوکار واقعی پرداخت برای واردکنندگان اهمیت اصلی را دارد.
۷۶۲ شرکت در انتظار تعیین تکلیف مطالبات
ابعاد این مسئله فقط به چند شرکت بزرگ محدود نمی‌شود.
بر اساس گزارشی که در نشست مربوط به مشکلات فعالان اقتصادی تهران مطرح شد، ۷۶۲ شرکت عضو اتاق بازرگانی تهران طی ۱۷ ماه گذشته در حوزه واردات نهاده‌ها، روغن و سایر کالاهای اساسی فعالیت داشته‌اند و همچنان مطالبات آنها تعیین تکلیف نشده است. در همین نشست درباره مشکلات مربوط به بدهی‌های بانکی و احتمال صدور اجراییه برای برخی شرکت‌ها نیز بحث شد.
این بخش از ماجرا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اگر یک شرکت منابع کافی برای تأمین مالی محموله جدید نداشته باشد، تأخیر در بازپرداخت طلب می‌تواند توان آن برای ادامه واردات را کاهش دهد.
چرا تعیین تکلیف مطالبات برای بازار مهم است؟
زنجیره موضوع را می‌توان ساده دید:
واردکننده کالا را تأمین می‌کند → کالا وارد کشور می‌شود → کالا به تولید یا مصرف می‌رسد → منابع مالی باید به واردکننده بازگردد → واردکننده با همان منابع محموله بعدی را تأمین می‌کند.
اگر مرحله بازگشت منابع برای ماه‌ها متوقف شود، چرخه تأمین مالی واردات نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.
البته این به معنای آن نیست که هر تأخیر در پرداخت الزاماً به کمبود کالا یا افزایش قیمت منجر می‌شود؛ عوامل دیگری مانند موجودی انبارها، میزان واردات جدید، تخصیص ارز، سیاست‌های تجاری و وضعیت بازار نیز در این میان نقش دارند.
اما تشکل‌های بخش خصوصی و برخی مسئولان دولتی بر این نکته اتفاق نظر دارند که ادامه بلاتکلیفی مطالبات می‌تواند توان مالی تأمین‌کنندگان را کاهش دهد. وزیر جهاد کشاورزی نیز پیش‌تر گفته بود بلوکه شدن این منابع، توان تجاری تأمین‌کنندگان را کاهش داده و تسریع در پرداخت مطالبات برای تداوم تجارت ضروری است.
گره اصلی؛ بازگشت پول به چرخه واردات
مطالبات ارزی واردکنندگان حالا به نقطه‌ای رسیده که تعیین تکلیف آن فقط یک موضوع حسابداری میان دولت و بخش خصوصی نیست.
برای واردکننده‌ای که کالا را با استفاده از سرمایه شخصی، اعتبار تجاری یا تسهیلات بانکی وارد کرده، بازگشت منابع به معنای امکان پرداخت تعهدات قبلی و تأمین مالی محموله‌های بعدی است. به همین دلیل، تشکل‌های بخش خصوصی علاوه بر اصل پرداخت، خواستار تمدید تسهیلات و توقف سود و جریمه بدهی‌های مرتبط با این دوره شده‌اند.
اکنون دولت از بررسی سازوکار پرداخت و تشکل‌های واردکنندگان از ضرورت اجرای سریع آن سخن می‌گویند. نقطه تعیین‌کننده برای این پرونده، ارائه یک زمان‌بندی روشن برای تسویه و مشخص‌شدن تکلیف مابقی مطالبات است؛ موضوعی که می‌تواند بر توان مالی شرکت‌های تأمین‌کننده و استمرار چرخه واردات کالاهای اساسی اثر بگذارد.
