رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیش‌بینی ظرفیت‌های قانونی برای طراحی و توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی خبر داد و گفت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، امکان ایجاد نهادها و روش‌های جدید برای تأمین مالی را فراهم کرده است. به گزارش آرمان جوان، یکی از محدودیت‌های مهم در مسیر سرمایه‌گذاری و رونق تولید در کشور، […]
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیش‌بینی ظرفیت‌های قانونی برای طراحی و توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی خبر داد و گفت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، امکان ایجاد نهادها و روش‌های جدید برای تأمین مالی را فراهم کرده است.
به گزارش آرمان جوان، یکی از محدودیت‌های مهم در مسیر سرمایه‌گذاری و رونق تولید در کشور، تأمین منابع مالی است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. در همین راستا، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت با هدف توسعه روش‌های تأمین مالی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در بازار مالی به تصویب رسیده است.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره ظرفیت‌های این قانون اظهار کرد: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت پیش‌بینی شده است که در کنار نهادهای سنتی تأمین مالی مانند بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها، نهادهای جدیدی نیز ایجاد و معرفی شوند.
وی با اشاره به جایگاه شرکت‌های اعتبارسنجی افزود: پیش از این، فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی دولت تعریف می‌شد، اما اکنون این شرکت‌ها از چارچوب قانونی مشخصی برخوردار هستند و قانون برای فعالیت آنها ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرده است.
حسینی ادامه داد: شرکت‌های اعتبارسنجی فعال در بازار پول، زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند؛ اما شرکت‌هایی که فعالیت آنها فراتر از بازار پول است، در چارچوب شورای تأمین مالی فعالیت خواهند کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت گفت: این قانون به نهادهای مربوط اجازه فعالیت و طراحی ابزارهای جدید در بازار مالی را داده و امکان توسعه روش‌های تأمین مالی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است.
وی تأکید کرد: در حوزه تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها فصل جدیدی آغاز شده است و با گذشت حدود دو سال از اجرای قانون، برخی مواد آن ممکن است به اصلاحات جزئی نیاز داشته باشد، اما ظرفیت قانون برای توسعه و تکمیل همچنان وجود دارد.
حسینی همچنین از مطرح شدن پیشنهادهایی برای تقویت ضمانت اجرای قراردادهای تضمین خبر داد و گفت با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توان زمینه‌های جدیدی برای تأمین مالی ایجاد کرد.
گسترش ابزارهای تأمین مالی در دستور کار
اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت صرفاً بر تأمین منابع از مسیرهای سنتی متمرکز نیست و توسعه نهادهای مالی، شرکت‌های اعتبارسنجی و ابزارهای جدید تأمین مالی را نیز دنبال می‌کند.
گسترش این ابزارها می‌تواند به متنوع‌تر شدن مسیرهای تأمین منابع برای بخش تولید و پروژه‌های زیرساختی منجر شود؛ موضوعی که در صورت ایجاد سازوکارهای نظارتی و اجرایی مناسب، می‌تواند بخشی از محدودیت‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
- منبع خبر : فارس
