مدیر امور حقوقی و قرارداد شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش با تأکید بر ضرورت هم‌زمانی نوآوری و الزامات حقوقی گفت: مقررات نباید به عاملی برای متوقف کردن ایده‌های جدید در صنعت پرداخت تبدیل شود و نقش حقوق، پیدا کردن مسیر قانونی برای اجرای نوآوری‌هاست. به گزارش آرمان جوان، محمدهادی کیمیایی درباره نسبت میان مقررات و سرعت […]
مدیر امور حقوقی و قرارداد شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش با تأکید بر ضرورت هم‌زمانی نوآوری و الزامات حقوقی گفت: مقررات نباید به عاملی برای متوقف کردن ایده‌های جدید در صنعت پرداخت تبدیل شود و نقش حقوق، پیدا کردن مسیر قانونی برای اجرای نوآوری‌هاست.
به گزارش آرمان جوان، محمدهادی کیمیایی درباره نسبت میان مقررات و سرعت تحول در صنعت پرداخت اظهار کرد: اگر واحد حقوقی صرفاً با رویکرد ممنوعیت به فعالیت‌های کسب‌وکار نگاه کند، طبیعی است که نوآوری محدود شود؛ اما حقوق حرفه‌ای باید در کنار شناسایی محدودیت‌ها، راهکارهای قانونی برای پیشبرد ایده‌های جدید ارائه دهد.
سرعت فناوری از تدوین مقررات جلو زده است
کیمیایی با اشاره به شتاب تحولات فناوری افزود: پرداخت‌های هوشمند، هوش مصنوعی، بانکداری باز، قراردادهای دیجیتال و مدل‌های تازه ارائه خدمات مالی، با سرعت زیادی در حال توسعه هستند و نمی‌توان برای هر فناوری جدید ابتدا منتظر تدوین یک چارچوب مقرراتی کامل و صریح ماند.
به گفته او، چنین رویکردی می‌تواند باعث شود کسب‌وکارها از روند نوآوری عقب بمانند. بنابراین، مدیر حقوقی باید ضمن مشخص کردن مرزهای قانونی، مسیرهای قابل اجرا را نیز به کسب‌وکار نشان دهد.
وی تأکید کرد: ممکن است یک مسیر از نظر حقوقی امکان‌پذیر نباشد، اما این موضوع به معنای بسته بودن تمام راه‌ها نیست و می‌توان گزینه‌ای دیگر برای اجرای همان ایده پیدا کرد.
تعادل میان ریسک و فرصت در صنعت پرداخت
مدیر امور حقوقی و قرارداد ایران‌کیش با بیان اینکه ریسک حقوقی در صنعت پرداخت تنها به اختلافات قراردادی یا پرونده‌های قضایی محدود نمی‌شود، گفت: الزامات و تغییرات مقرراتی، مسئولیت‌های ناشی از تراکنش‌ها، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی، روابط با پذیرندگان و مشتریان و همچنین قراردادهای پیچیده با شرکای تجاری و فناوری، بخشی از ریسک‌های حقوقی این صنعت هستند.
کیمیایی درباره نحوه مواجهه با این ریسک‌ها اظهار کرد: هدف واحد حقوقی نباید حذف کامل ریسک باشد؛ زیرا در فضای کسب‌وکار، صفر کردن ریسک عملاً امکان‌پذیر نیست. آنچه اهمیت دارد، مدیریت هوشمندانه ریسک و ایجاد تعادل میان ریسک‌های موجود و فرصت‌های کسب‌وکار است.
واحد حقوقی باید پیش از شکل‌گیری مسئله وارد شود
وی در ادامه بر تغییر نقش واحدهای حقوقی در شرکت‌های فناوری و پرداخت تأکید کرد و گفت: واحد حقوقی زمانی می‌تواند ارزش واقعی ایجاد کند که پیش از شکل‌گیری مسئله و در مرحله تصمیم‌گیری در کنار کسب‌وکار قرار گیرد، نه اینکه تنها پس از بروز اختلاف برای حل آن وارد عمل شود.
به گفته مدیر امور حقوقی و قرارداد ایران‌کیش، حرکت از یک «واحد حقوقی واکنشی» به سمت یک «شریک راهبردی کسب‌وکار» می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا در کنار کنترل ریسک‌های حقوقی، فرصت‌های تازه برای توسعه و نوآوری را نیز از دست ندهند.
