به گزارش آرمان جوان، بازار تاکسی‌های اینترنتی در ایران دیگر یک کسب‌وکار صرفاً آنلاین نیست؛ میلیون‌ها سفر درون‌شهری، اطلاعات مکانی و رفتاری کاربران، فعالیت رانندگان و حتی بخشی از حمل‌ونقل جاده‌ای به این سکوها گره خورده است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت حقوقی این بازار، پیشنهاد کرده قواعد فعالیت اسنپ، تپسی و سایر […]
به گزارش آرمان جوان، بازار تاکسی‌های اینترنتی در ایران دیگر یک کسب‌وکار صرفاً آنلاین نیست؛ میلیون‌ها سفر درون‌شهری، اطلاعات مکانی و رفتاری کاربران، فعالیت رانندگان و حتی بخشی از حمل‌ونقل جاده‌ای به این سکوها گره خورده است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت حقوقی این بازار، پیشنهاد کرده قواعد فعالیت اسنپ، تپسی و سایر سکوهای فراخوان سفر از سطح دستورالعمل‌های اجرایی فراتر برود و در قالب یک چارچوب قانونی مشخص سامان پیدا کند.
بازار تاکسی اینترنتی از چارچوب فعلی بزرگ‌تر شده است
گسترش استفاده از تاکسی‌های اینترنتی باعث شده فاصله میان اندازه واقعی این بازار و مقررات موجود بیشتر شود. طبق آمارنامه سالانه اسنپ، این پلتفرم در سال ۱۴۰۴ حدود یک میلیارد و ۵۲۶ میلیون سفر ثبت کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است مجموع سفرهای دو سکوی اصلی بازار تا پایان ۱۴۰۶ می‌تواند از ۲ میلیارد سفر عبور کند. سهم این خدمات در شهرهای بزرگی مانند تهران نیز نزدیک به ۱۰ درصد سفرهای شهری برآورد شده است.
این حجم از فعالیت، موضوعاتی مانند ایمنی سفر، صلاحیت راننده، وضعیت خودرو، ترافیک، داده‌های کاربران و نحوه تأمین مالی حمل‌ونقل عمومی را به بخشی از مسئله تنظیم‌گری تاکسی‌های اینترنتی تبدیل کرده است.
مجوز اسنپ و تپسی هنوز بر پایه قانون نظام صنفی است
در وضعیت فعلی، مبنای صدور مجوز فعالیت این سکوها ماده ۸۷ قانون نظام صنفی است و شرکت‌های فعال در این حوزه از مسیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز می‌گیرند.
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این چارچوب برای بازاری که آثار آن فقط به یک کسب‌وکار اینترنتی محدود نمی‌شود، کافی نیست؛ چراکه تاکسی‌های اینترنتی همزمان با حوزه‌های حمل‌ونقل، ایمنی، ترافیک، محیط زیست و بازار کار ارتباط دارند.
از سوی دیگر، دستورالعمل نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر که در سال ۱۳۹۸ تدوین شده، بخش‌هایی از الزامات مربوط به خودرو و راننده را مشخص کرده، اما گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید جایگاه حقوقی و ضمانت اجرای آن برای شرایط فعلی بازار کافی نیست.
سفرهای بین‌شهری و موتوری در نقطه کور مقررات
یکی از مسائل اصلی، محدوده فعالیت سکوهاست. دستورالعمل موجود عمدتاً بر سفرهای درون‌شهری متمرکز است و برای فعالیت برون‌شهری سکوهای فراخوان سفر چارچوب روشنی ارائه نمی‌کند.
همین مسئله در مورد خدمات موتورسیکلت‌محور نیز مطرح است. مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است قانون جدید باید مشخص کند در سفرهای خارج از محدوده شهری، مسئولیت نظارت با کدام نهاد است و الزامات ایمنی و صلاحیت رانندگان چگونه باید اعمال شود.
راننده فقط با امتیاز مسافر سنجیده نمی‌شود
یکی دیگر از محورهای مورد توجه گزارش، نحوه احراز صلاحیت رانندگان است. در مقررات فعلی مواردی مانند گواهینامه، سوءپیشینه، بیمه و تست اعتیاد مورد توجه قرار گرفته، اما مرکز پژوهش‌ها به نبود یک سازوکار مستمر برای بررسی صلاحیت حرفه‌ای رانندگان اشاره کرده است.
در پیشنهاد جدید، اتصال برخط میان سامانه‌های دستگاه‌های مختلف برای بررسی صلاحیت راننده و خودرو مطرح شده تا فرآیندهایی مانند استعلام سوءپیشینه، وضعیت انتظامی، صلاحیت فنی خودرو، بیمه و معاینه فنی از حالت پراکنده خارج شود.
در این چارچوب، موضوع آموزش رانندگان و بررسی‌های روان‌شناختی نیز در میان خلأهای فعلی قرار گرفته است.
اطلاعات سفر به بخش مهم تنظیم‌گری تبدیل می‌شود
تاکسی‌های اینترنتی روزانه حجم بزرگی از اطلاعات مربوط به مبدا، مقصد، زمان سفر و الگوی جابه‌جایی کاربران تولید می‌کنند. به همین دلیل، مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد یک سامانه مشترک اطلاعات سفر را پیشنهاد کرده است.
در صورت اجرای این مدل، داده‌های سفر می‌تواند برای نظارت، سیاست‌گذاری حمل‌ونقل و محاسبه برخی عوارض مورد استفاده قرار گیرد؛ در عین حال، گزارش بر ضرورت تعیین حدود دسترسی دستگاه‌ها و رعایت حریم خصوصی کاربران نیز تأکید دارد.
جریمه و تعلیق در نسخه پیشنهادی قانون
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها تنها به تعیین مسئولیت دستگاه‌ها محدود نمی‌شود و برای تخلفات سکوها نیز سازوکار مشخص‌تری در نظر گرفته است.
در این چارچوب، تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات و پیش‌بینی ضمانت اجراهایی از اخطار و جریمه نقدی تا تعلیق فعالیت سکو مطرح شده است. همچنین در طرح پیشنهادی، برای برخی تخلفات جریمه‌ای تا سقف یک درصد درآمد سالانه سکو و تعلیق پروانه فعالیت نیز پیش‌بینی شده است.
عوارض حمل‌ونقل و تغییر رابطه سکوها با مدیریت شهری
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده، نحوه مشارکت تاکسی‌های اینترنتی در هزینه‌های حمل‌ونقل شهری است. در پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، دریافت عوارض مرتبط با سفرهای غیرریلی و همچنین سازوکارهایی برای حمایت از سفرهای اشتراکی، برقی و مدل‌های حمل‌ونقل یکپارچه مطرح شده است.
در این صورت، تنظیم‌گری فقط به رابطه میان سکو و راننده محدود نمی‌شود و می‌تواند ارتباط میان پلتفرم‌های حمل‌ونقلی، مدیریت شهری و شبکه حمل‌ونقل عمومی را نیز تغییر دهد.
هنوز قانونی برای اسنپ و تپسی تصویب نشده است
با وجود تمام این پیشنهادها، آنچه فعلاً روی میز قرار دارد گزارش و پیش‌نویس پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس است و نباید آن را با قانون مصوب یکی دانست.
اهمیت این گزارش در این است که برای نخستین‌بار بخشی از اختلافات و خلأهای موجود در بازار تاکسی‌های اینترنتی را در قالب یک چارچوب مشخص کنار هم قرار داده است؛ از وضعیت حقوقی اسنپ و تپسی و صلاحیت رانندگان گرفته تا سفرهای بین‌شهری، داده‌های کاربران، عوارض و ضمانت اجرای تخلفات.
در صورت تبدیل این پیشنهادها به قانون، قواعد فعالیت سکوهای فراخوان سفر می‌تواند از یک مجموعه دستورالعمل‌های پراکنده به چارچوبی با مسئولیت‌ها و ضمانت اجراهای مشخص‌تر تبدیل شود؛ تغییری که دامنه آن فقط به اسنپ و تپسی محدود نخواهد ماند و سایر پلتفرم‌های فعال در بازار حمل‌ونقل را نیز دربرمی‌گیرد.
