بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز که دارای تراکنش‌های مالی بوده‌اند، در مرحله نخست در فهرست اشخاص پرخطر مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که می‌تواند در صورت ادامه وضعیت فعلی، از ماه آینده به اعمال محدودیت‌های قانونی علیه این صندوق‌ها منجر شود.
به گزارش آرمان جوان، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت این شورا از آغاز روند برخورد مرحله‌ای با صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز خبر داد.
بیش از ۶ هزار صندوق در انتظار تعیین تکلیف
بر اساس اظهارات خانی، بیش از ۶ هزار صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز در کشور شناسایی شده‌اند و در جریان رصد تراکنش‌های مالی با همکاری بانک مرکزی، بیش از ۱۷۰۰ صندوق دارای تراکنش نیز شناسایی شده‌اند.
این ۱۷۰۰ صندوق در گام نخست در گروه اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند و فرآیند طبقه‌بندی آنها از منظر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حال انجام است. قرار گرفتن در این فهرست به معنای اثبات وقوع پولشویی در این صندوق‌ها نیست، بلکه مبنای اعمال اقدامات نظارتی و محدودیت‌های متناسب با سطح ریسک خواهد بود.
مهلت قانونی صندوق‌های فاقد مجوز رو به پایان است
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، بیش از یک سال از مهلت دو ساله تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز گذشته و تنها تعداد محدودی از این صندوق‌ها برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند.
مرکز اطلاعات مالی علت ورود جدی‌تر به این موضوع را، علاوه بر تأخیر در اخذ مجوز، نگرانی از استفاده مجرمان اقتصادی از خلأهای نظارتی عنوان کرده است.
ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها؛ مسیر خروج از محدودیت
صندوق‌های فاقد مجوز باید برای تعیین تکلیف وضعیت خود به درگاه ملی مجوزها مراجعه کنند، درخواست دریافت مجوز را ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند. پس از آن نیز باید مستندات مربوط را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
این فرآیند برای صندوق‌هایی که هنوز مجوز فعالیت ندارند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در صورت ادامه وضعیت موجود، از ماه آینده محدودیت‌های قانونی به‌صورت پلکانی و متناسب با سطح ریسک شناسایی‌شده اعمال خواهد شد.
برخورد مرحله‌ای با فعالیت‌های بدون مجوز
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است که با هدف افزایش نظارت‌پذیری مؤسسات پولی و مالی فاقد مجوز، ظرفیت‌های قانونی خود را فعال کرده و از نقش بانک مرکزی در ساماندهی این صندوق‌ها حمایت می‌کند.
در نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت نیز موضوع تقسیم کار میان دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از شکل‌گیری و ادامه فعالیت مؤسسات پولی غیرمجاز بررسی و تصمیمات مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
به این ترتیب، صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز اکنون در برابر یک مسیر مشخص قرار دارند: تعیین تکلیف وضعیت مجوز و ارائه مستندات به بانک مرکزی، یا مواجهه با محدودیت‌هایی که قرار است از ماه آینده و متناسب با سطح ریسک هر صندوق اعمال شود.
