همتی در پاسخ به سه پرسش درباره سیاست جدید عرضه ارز با کارت ملی، مجموعه‌ای از ملاحظات پولی و ارزی را مطرح کرده است؛ از رابطه خرید ارز و پایه پولی گرفته تا عوامل اثرگذار بر نرخ ارز و تفاوت اسکناس با حواله‌های ارزی. بررسی این توضیحات نشان می‌دهد برای فهم ماجرا، باید میان سازوکار کلی سیاست و آنچه در اجرای همین سیاست اتفاق افتاده تفکیک قائل شد.
به گزارش آرمان جوان، پرسش‌های مطرح‌شده درباره سیاست جدید فروش ارز در بازار خرد، سه موضوع متفاوت را نشانه گرفته‌اند: منابع خرید ارز، اثر سیاست بر قیمت ارز و چرایی عرضه اسکناس به مردم. پاسخ همتی، در هر سه محور ابتدا به توضیح سازوکار کلی سیاست می‌پردازد؛ اما در ادامه بحث، چند نقطه وجود دارد که برای روشن شدن ابعاد ماجرا نیازمند اطلاعات بیشتری است.
خرید ارز الزاماً به معنای چاپ پول نیست؛ اما عملیات جبرانی چگونه انجام شده است؟
همتی درباره خرید ارز از سوی بانک مرکزی تأکید کرده است که نمی‌توان هر خرید ارزی را معادل چاپ پول دانست. در ساختار ترازنامه بانک مرکزی، افزایش دارایی‌های خارجی می‌تواند در صورت نبود عملیات جبرانی به افزایش پایه پولی منجر شود، اما بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهایی مانند سپرده‌های ویژه، فروش اوراق و مدیریت نقدینگی، اثر این عملیات را کنترل کند.
از این منظر، خرید ارز و افزایش پایه پولی رابطه‌ای یک‌به‌یک ندارند. آنچه اهمیت پیدا می‌کند، ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و نحوه مدیریت اثر این خریدها بر سمت پولی ترازنامه است.
اما وقتی پرسش مشخصاً درباره خریدهای انجام‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ است، بحث از سازوکار کلی به نحوه اجرای همین عملیات می‌رسد. در اینجا مشخص شدن حجم ارز خریداری‌شده، تغییر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و میزان عملیات جبرانی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از اثر پولی این سیاست ارائه کند.
همتی همچنین گفته خرید ارزهای مازاد در ماه‌های گذشته با هدف تقویت منابع ارزی و توان بازارسازی انجام شده و عرضه آن تابع شرایط بازار و ملاحظات سیاست‌گذاری است. در نتیجه، برای دنبال کردن مسیر این سیاست باید میان «خرید برای تقویت ذخایر و توان بازارسازی» و «اثر پولی نهایی این خرید» تفکیک قائل شد؛ دو موضوعی که در ترازنامه بانک مرکزی به یکدیگر متصل‌اند اما الزاماً یکسان نیستند.
چندعاملی بودن نرخ ارز؛ اثر سیاست جدید را چگونه باید دید؟
در بخش دیگری از پاسخ، همتی نرخ ارز را تابع مجموعه‌ای از متغیرها از جمله انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک، تحریم‌ها، ناترازی‌های اقتصاد کلان و محدودیت‌های تجاری دانسته است.
بازار ارز نیز مانند سایر بازارهای دارایی، از یک متغیر واحد تأثیر نمی‌گیرد. از همین رو، بررسی تغییرات نرخ ارز بدون توجه به شرایط کلی اقتصاد نمی‌تواند تصویر کاملی ارائه دهد.
اما عرضه رسمی ارز یک سیاست مشخص است و می‌توان اثر آن را در رفتار بازار دنبال کرد. اگر هدف از ایجاد بستر رسمی برای فروش اسکناس، پاسخ به تقاضای خرد، کاهش انگیزه سفته‌بازی و محدود کردن فاصله نرخ‌های رسمی و غیررسمی باشد، نشانه‌های این تغییر باید در خود بازار قابل مشاهده باشد؛ از حجم معاملات و رفتار تقاضا گرفته تا تغییر شکاف نرخ‌ها و واکنش قیمت‌ها پس از اجرای سیاست.
به این ترتیب، چندعاملی بودن نرخ ارز به این معنا نیست که اثر یک سیاست مشخص را نمی‌توان بررسی کرد؛ همان‌طور که تغییر نرخ ارز را نیز نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به یک تصمیم واحد نسبت داد. مسئله، جدا کردن اثر هر سیاست از مجموعه نیروهایی است که هم‌زمان بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
اسکناس و حواله دو بازار متفاوت‌اند؛ اما ارز عرضه‌شده به بازار خرد از کجا می‌آید؟
همتی در پاسخ به پرسش سوم، میان ارز حواله‌ای مورد استفاده برای واردات و اسکناس قابل عرضه در بازار خرد تفکیک کرده است. بر اساس توضیحات او، تأمین ارز مواد اولیه تولید، دارو و کالاهای اساسی عمدتاً از مسیر حواله‌های ارزی و بازار ارز تجاری و از محل ارز حاصل از صادرات انجام می‌شود؛ بنابراین عرضه اسکناس در بازار خرد لزوماً جایگزین ارز مورد نیاز واردات نیست.
این تفکیک، تفاوت دو کارکرد ارزی را روشن می‌کند. واردکننده برای پرداخت تعهدات تجاری به حواله نیاز دارد و متقاضی خرد ارز با نیاز دیگری وارد بازار می‌شود. در نتیجه، نمی‌توان هر اسکناس عرضه‌شده را مستقیماً معادل ارزی دانست که می‌توانست به واردات مواد اولیه یا دارو اختصاص پیدا کند.
اما در ادامه، مسئله به منشأ و نحوه تأمین همین اسکناس‌ها می‌رسد. اینکه ارز مورد عرضه در بازار خرد از چه محلی تأمین شده، با چه نرخی خریداری شده و عرضه آن در این مقطع چه اثری بر بازار داشته، بخش دیگری از زنجیره سیاست است.
اگر هدف این عرضه، پاسخ به تقاضای خرد و کاهش فاصله نرخ‌هاست، می‌توان نتیجه آن را نیز در بازار دنبال کرد؛ یعنی میزان واقعی عرضه و فروش، تغییر شکاف نرخ‌ها و رفتار تقاضا پس از اجرای سیاست.
نقطه مشترک سه پاسخ؛ فاصله میان سازوکار و مصداق
پاسخ همتی در هر سه محور ابتدا یک تفکیک مهم را مطرح می‌کند: خرید ارز الزاماً معادل چاپ پول نیست؛ نرخ ارز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد؛ و اسکناس نیز کارکردی متفاوت از حواله وارداتی دارد.
این تفکیک‌ها برای تحلیل سیاست ارزی مهم‌اند، اما بعد از آن یک مرحله دیگر باقی می‌ماند؛ اینکه این سازوکارها در اجرای سیاست جدید دقیقاً چگونه عمل کرده‌اند.
در موضوع پایه پولی، مسیر خرید ارز و عملیات جبرانی؛ در موضوع نرخ ارز، اثر عرضه رسمی بر رفتار بازار؛ و در موضوع اسکناس، منشأ و نتیجه عرضه آن، همان بخش‌هایی هستند که تصویر کامل‌تری از سیاست ارائه می‌کنند.
به این ترتیب، بحث صرفاً بر سر این نیست که خرید ارز «چاپ پول» بوده یا نه، یا نرخ ارز فقط تحت تأثیر این سیاست قرار گرفته یا نه. مسئله این است که توضیح سازوکار کلی، زمانی به پاسخ کامل درباره یک سیاست مشخص تبدیل می‌شود که مسیر اجرای آن نیز روشن باشد.
فاصله میان این دو، همان جایی است که برای قضاوت دقیق‌تر درباره سیاست جدید ارزی، هنوز باید به داده‌ها و جزئیات عملیات رجوع کرد.
