بانک مرکزی عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس با سقف خرید ۱۰ هزار دلار برای هر ایرانی بالای ۱۸ سال را با عنوان «مدیریت بازار ارز» آغاز کرده است؛ اما در شرایطی که بازار همچنان در محدوده ۲۷۰ هزار تومان نوسان می‌کند، پرسش اصلی این است که این حجم ارز دقیقاً قرار است کدام اختلال را برطرف کند.
به گزارش آرمان جوان، مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، در انتقاد از این سیاست سه سؤال مشخص را درباره عملکرد بانک مرکزی مطرح کرده است: ارز عرضه‌شده از چه محلی تأمین شده، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی چه اثری بر افزایش قیمت ارز داشته و چرا در شرایط محدودیت منابع ارزی، ارز به جای برخی مصارف تولیدی و درمانی، برای خرید و نگهداری در اختیار مردم قرار می‌گیرد؟ این سه سؤال، فارغ از موضع سیاسی گوینده، سه ضلع اصلی ارزیابی هر مداخله ارزی را نشانه می‌روند: منبع، اثر و اولویت.
سؤال اول؛ این ارز از کجا آمده است؟
بانک مرکزی از عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس سخن گفته؛ مرحله نخست نیز با عرضه یک میلیارد دلار از طریق پنج بانک منتخب آغاز شده است. وقتی چنین حجمی از منابع ارزی وارد بازار می‌شود، اولین مطالبه منطقی، شفافیت درباره منشأ و نحوه تأمین آن است.
کوچک‌زاده در همین زمینه پرسیده است که بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۵ چه میزان ارز خریداری کرده و این خریدها با چه منابع ریالی انجام شده است. او از تعبیر «چاپ پول» استفاده کرده، اما این تعبیر به‌تنهایی برای اثبات نحوه تأمین منابع کافی نیست؛ خرید ارز لزوماً معادل چاپ پول نیست و برای قضاوت درباره اثر پولی آن باید مشخص شود عملیات در ترازنامه بانک مرکزی چگونه ثبت شده، منابع ریالی از چه محلی تأمین شده و آیا عملیات خنثی‌سازی پولی انجام شده یا خیر.
مسئله اما همچنان پابرجاست: اگر بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته برای مدیریت بازار ارز مداخله کرده، حجم این مداخله چقدر بوده و حالا فروش ۲ میلیارد دلار در ادامه همان سیاست چه نقشی دارد؟
پاسخ روشن به این سؤال، تصویر بسیار دقیق‌تری از هزینه واقعی سیاست ارزی ارائه می‌دهد.
سؤال دوم؛ اگر هدف مدیریت بازار است، اثر آن بر قیمت کجاست؟
بانک مرکزی گفته عرضه ارز با هدف مدیریت بازار و تأمین نیازهای ارزی انجام می‌شود. اما هر سیاست ارزی را نمی‌توان صرفاً با نیت آن ارزیابی کرد؛ نتیجه سیاست نیز بخشی از کارنامه آن است.
در دومین روز اجرای طرح، دلار بانکی حدود ۲۵۷ هزار تومان قیمت خورد، در حالی که گزارش‌های بازار آزاد نرخ‌هایی در محدوده ۲۶۵ تا ۲۷۰ هزار تومان را نشان می‌دادند. این فاصله به‌خودی‌خود اثبات‌کننده دلالی یا سود قطعی نیست، اما از نظر اقتصادی یک پیام روشن دارد: ارزی که پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شود، می‌تواند تقاضای بیشتری ایجاد کند.
روی سقف ۱۰ هزار دلار، اختلاف ۱۳ هزار تومانی به ازای هر دلار به حدود ۱۳۰ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین سیاستگذار باید توضیح دهد که این فاصله قیمتی چگونه قرار است به «مدیریت تقاضا» کمک کند، نه اینکه خود به عاملی برای افزایش تقاضا تبدیل شود.
تجربه بازارهای چندنرخی نیز نشان می‌دهد فاصله پایدار میان نرخ‌های رسمی و موازی می‌تواند زمینه تخصیص ناکارآمد و رانت را فراهم کند. بانک جهانی نیز در بررسی بازارهای موازی ارز بر همین مسئله تأکید کرده است.
بنابراین سؤال کوچک‌زاده درباره اثر سیاست‌های ارزی بر قیمت، سؤال قابل حذف نیست؛ پاسخ آن هم نباید به اعلام یک نرخ فروش محدود شود. بانک مرکزی باید نشان دهد این عرضه چه اثری بر نرخ، حجم تقاضا و فاصله میان نرخ‌های مختلف بازار گذاشته است.
سؤال سوم؛ دلار برای مردم یا برای نیازهای اولویت‌دار اقتصاد؟
اما شاید مهمترین بخش ماجرا همین‌جاست.
بانک مرکزی برای هر ایرانی بالای ۱۸ سال امکان خرید تا ۱۰ هزار دلار را فراهم کرده است. استفاده کامل از این سقف با نرخ ۲۵۷ هزار تومان به حدود ۲.۵۷ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. بنابراین اگرچه دسترسی به این سیاست روی کاغذ عمومی است، استفاده از سقف آن عملاً به گروهی محدود می‌شود که چنین منابع ریالی در اختیار دارند.
اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: نیاز ارزی و تقاضای ارزی.
مسافر، دانشجو یا بیماری که برای یک هزینه مشخص به ارز احتیاج دارد، با فردی که چند میلیارد تومان از دارایی خود را برای حفظ ارزش به دلار تبدیل می‌کند، یک نوع تقاضا ندارد. وقتی سیاستگذار بدون احراز نوع نیاز، امکان خرید تا ۱۰ هزار دلار را فراهم می‌کند، بخشی از این منابع می‌تواند به جای مصرف واقعی، وارد سبد دارایی خانوارها شود.
این همان نکته‌ای است که کوچک‌زاده با طرح پرسش درباره فروش ارز به مردم در برابر اختصاص آن به مواد اولیه تولید و دارو مطرح کرده است.
البته مقایسه این دو مصرف نباید به یک دوگانه ساده تبدیل شود؛ زیرا منابع ارزی و سازوکار تخصیص آنها تابع محدودیت‌ها و اولویت‌های متعددی است. اما وقتی بانک مرکزی در شرایط محدودیت منابع تصمیم می‌گیرد بخش قابل توجهی از ارز نقدی را در اختیار تقاضای عمومی قرار دهد، باید توضیح دهد این انتخاب در مقایسه با سایر مصارف ارزی چه توجیهی دارد.
مسئله فقط فروش دلار نیست؛ مسئله طراحی سیاست است
اصل مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، به خودی خود سیاستی غیرمتعارف نیست. صندوق بین‌المللی پول نیز مداخله ارزی را در شرایط مشخص، یکی از ابزارهای سیاستگذاری می‌داند؛ از جمله برای مقابله با نوسانات شدید، شرایط بی‌نظم بازار یا برخی اختلالات ارزی.
اما مداخله زمانی قابل دفاع است که هدف، مقیاس، قیمت‌گذاری، مدت اجرا و آثار آن قابل توضیح باشد.
در غیر این صورت، ممکن است بانک مرکزی برای کاهش فشار بازار، ارزی را با نرخی پایین‌تر عرضه کند، تقاضای تازه بسازد و در نهایت با همان مسئله‌ای مواجه شود که قصد داشت آن را مدیریت کند.
در چنین شرایطی، دفاع از فروش رسمی ارز با این استدلال که «اگر بانک‌ها نفروشند، ارز به دست نورچشمی‌ها می‌رسد» نیز پاسخ کاملی نیست. رسمی‌بودن کانال توزیع، شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند؛ اما شفافیت کانال توزیع با کارایی تخصیص منابع یکی نیست.
اگر دلار فروخته شد، بازار چه چیزی به دست آورد؟
معیار نهایی، تعداد دلارهای فروخته‌شده نیست؛ اثری است که این دلارها بر بازار گذاشته‌اند.
اگر هدف، کاهش نوسان است، باید کاهش نوسان دیده شود. اگر هدف، پاسخ به نیاز ارزی است، باید مشخص شود چه میزان از ارز به نیاز واقعی رسیده است. اگر هدف، مدیریت انتظارات است، باید اثر آن بر رفتار بازار قابل اندازه‌گیری باشد.
اما در ۱۳ مهرماه، نرخ دلار آزاد دوباره به حوالی ۲۷۱ هزار تومان رسید. این عدد به‌تنهایی برای اعلام شکست سیاست کافی نیست و قضاوت درباره اثر یک مداخله به داده‌های بیشتری نیاز دارد؛ با این حال، دست‌کم نشان می‌دهد فروش ارز به تنهایی تضمین‌کننده آرام‌شدن بازار نیست.
بنابراین سه سؤال کوچک‌زاده را می‌توان به یک مطالبه روشن‌تر تبدیل کرد: بانک مرکزی چه مقدار ارز برای مدیریت بازار خریداری کرده، این مداخله چه اثری بر نرخ ارز گذاشته و چرا در مقطع فعلی، فروش گسترده اسکناس به خانوارها را بر سایر گزینه‌های تخصیص منابع ارزی ترجیح داده است؟
اگر پاسخ این سه سؤال روشن باشد، می‌توان درباره کارآمدی سیاست قضاوت کرد؛ اگر نباشد، «مدیریت بازار» بیشتر یک عنوان برای عرضه دلار است تا توضیحی درباره اینکه این عرضه قرار است دقیقاً چه چیزی را مدیریت کند.
