بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تکلیف واردکنندگانی را که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر داشته‌اند و در این فاصله نرخ ارز تغییر کرده است، مشخص کرد؛ بر این اساس، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌تواند به‌عنوان تخلف ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش آرمان جوان، بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، موضوع رسیدگی به تخلفات ارزی واردکنندگان را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
تأخیر در ترخیص می‌تواند هزینه ارزی داشته باشد
بر اساس مقررات ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، در شرایطی که نرخ ارز تغییر کرده باشد، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند.
بانک مرکزی در این بخشنامه به بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی استناد کرده و عدم رعایت این الزامات را در چارچوب مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل پیگیری دانسته است.
پرونده واردکنندگان به تعزیرات می‌رود
بر اساس اعلام بانک مرکزی، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در این شرایط، در صورت احراز شرایط قانونی، تخلف از ضوابط ارزی محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در این زمینه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
بانک‌ها موظف به پیگیری تخلف ارزی شدند
معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است در صورت مشاهده چنین مواردی، شکایت مربوط به «درخواست صدور حکم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز» را با استناد به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه ۸۷۸ تنظیم و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است در سایر موارد تخلف از ضوابط ارزی که در حوزه مسئولیت بانک‌ها قرار دارد نیز، موضوع باید از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود.
