به گزارش آرمان جوان، کولبری در ایران سال‌هاست از یک مسئله صرفاً مرزی فراتر رفته و به یکی از نشانه‌های پیچیدگی اقتصاد غیررسمی تبدیل شده است؛ بازاری که یک سوی آن مرزنشینی قرار دارد و سوی دیگرش، مصرف‌کننده‌ای در فاصله صدها کیلومتر دورتر از مرز. حالا اظهارات دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، تصویر تازه‌ای […]
به گزارش آرمان جوان، کولبری در ایران سال‌هاست از یک مسئله صرفاً مرزی فراتر رفته و به یکی از نشانه‌های پیچیدگی اقتصاد غیررسمی تبدیل شده است؛ بازاری که یک سوی آن مرزنشینی قرار دارد و سوی دیگرش، مصرف‌کننده‌ای در فاصله صدها کیلومتر دورتر از مرز.
حالا اظهارات دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، تصویر تازه‌ای از این مسیر ارائه کرده است. به گفته او، بخشی از لوازم خانگی خارجی که واردات رسمی آنها ممنوع است، از مسیر کولبری وارد کشور می‌شوند و در نهایت سر از بازار پایتخت درمی‌آورند؛ مسیری که نشان می‌دهد کالای غیررسمی الزاماً در همان نقطه مرزی متوقف نمی‌ماند.
ماجرا از جایی پیچیده‌تر می‌شود که میان کولبر، واردکننده، واسطه و بازار مصرف فاصله زیادی وجود دارد. کالایی که در نقطه‌ای مرزی وارد می‌شود، می‌تواند در ادامه زنجیره‌ای از واسطه‌ها را پشت سر بگذارد و در نهایت در شهری مانند تهران، در کنار کالای تولید داخل یا از مسیر فروشندگان رسمی عرضه شود.
در این میان، مسئله فقط ورود یک یخچال یا ماشین لباسشویی خارجی به بازار نیست. پرسش بزرگ‌تر این است که چرا کالایی که ورود رسمی آن ممنوع شده، همچنان می‌تواند راه خود را تا بازار مصرف پیدا کند؟
فعالان صنعت لوازم خانگی معتقدند بخشی از پاسخ را باید در نحوه اجرای سیاست‌های مرزی جست‌وجو کرد. از نگاه آنها، اگر ظرفیت کولبری در قالب یک سازوکار شفاف و قانونی به تأمین مواد اولیه تولید اختصاص پیدا کند، هم می‌توان برای اقتصاد مرزنشینان مسیر رسمی‌تری ایجاد کرد و هم بخشی از نیاز صنایع داخلی را از همان مناطق تأمین کرد.
در واقع، اختلاف اصلی بر سر خود کولبری نیست؛ مسئله این است که چه کسی از آن سود می‌برد و ارزش ایجادشده در کجا می‌ایستد. اگر یک امتیاز مرزی به نام مرزنشین صادر شود اما سود اصلی در زنجیره‌ای از واسطه‌ها و دلالان جابه‌جا شود، نه معیشت مرزنشین به شکل پایدار تقویت شده و نه سیاست تجاری کشور به هدف خود رسیده است.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان لوازم خانگی در شرایطی با این رقابت مواجه‌اند که واردات رسمی بسیاری از محصولات خارجی همچنان با محدودیت روبه‌روست. صنعت داخلی طی سال‌های گذشته برای افزایش ساخت داخل سرمایه‌گذاری کرده و طبق اظهارات این انجمن، عمق ساخت داخل در برخی گروه‌های کالایی به حدود ۴۵ تا ۵۵ درصد رسیده است.
بنابراین ماجرا یک دوگانه ساده میان «کولبر» و «تولیدکننده» نیست. کولبری برای بخشی از ساکنان مناطق مرزی یک راه معیشتی است و نمی‌توان مسئله آن را صرفاً با برخورد با کالایی که از مرز عبور می‌کند حل کرد. از طرف دیگر، رها کردن این مسیر نیز می‌تواند تولیدکننده‌ای را که در چارچوب مقررات فعالیت می‌کند، در برابر کالایی قرار دهد که بدون تحمل همان هزینه‌ها وارد بازار شده است.
شاید نقطه شروع اصلاح، همین‌جا باشد: به جای اینکه کولبر را انتهای زنجیره قاچاق ببینیم، باید کل زنجیره‌ای را دید که کالا را از مرز به ویترین تهران می‌رساند.
اگر قرار است قانون ساماندهی مبادلات مرزی واقعاً به نفع مرزنشینان تمام شود، باید مشخص باشد سهم آنها از این تجارت کجاست، مسیر ورود کالا چطور کنترل می‌شود و چرا کالایی که وارداتش ممنوع است، می‌تواند هزاران کیلومتر دورتر از مرز مشتری پیدا کند.
مسئله لوازم خانگی شاید فقط یک نمونه باشد؛ اما پشت این نمونه، یک سؤال بزرگ‌تر درباره اقتصاد مرزی ایران قرار دارد: چطور می‌توان مرز را از محل عبور کالای غیررسمی به نقطه‌ای برای شکل‌گیری تجارت رسمی و درآمد پایدار مرزنشینان تبدیل کرد؟
- منبع خبر : ایرنا
