بانک مرکزی از رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه دریافت وثیقه تسهیلات خبر داد؛ بر اساس این رأی، بلوکه کردن بخشی از وام و الزام تسهیلات‌گیرنده به افتتاح حساب و سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات ممنوع است. به گزارش آرمان جوان، بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵، بانک‌ها و مؤسسات […]
بانک مرکزی از رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه دریافت وثیقه تسهیلات خبر داد؛ بر اساس این رأی، بلوکه کردن بخشی از وام و الزام تسهیلات‌گیرنده به افتتاح حساب و سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات ممنوع است.
به گزارش آرمان جوان، بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نمی‌توانند پرداخت تسهیلات را به افتتاح حساب نقدی یا توثیق سپرده از سوی مشتری مشروط کنند. همچنین بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی به‌عنوان ضمانت نیز مجاز نیست.
این رأی، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ بانک مرکزی را که توثیق هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی تسهیلات را ممنوع کرده بود، ابطال و ضابطه جدیدی برای این موضوع تعیین کرده است.
توثیق سپرده فقط با رضایت مشتری
بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، اگر تسهیلات‌گیرنده به‌صورت آزادانه و در چارچوب «قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها» مصوب سال ۱۳۸۰، حساب یا سپرده نقدی خود را برای تضمین تسهیلات معرفی کند، استفاده از آن به‌عنوان وثیقه امکان‌پذیر است.
بنابراین، اجبار بانک با اختیار مشتری تفاوت دارد؛ بانک نمی‌تواند سپرده‌گذاری را شرط پرداخت تسهیلات قرار دهد، اما مشتری می‌تواند در محدوده قانونی، سپرده خود را برای وثیقه معرفی کند.
سود سپرده وثیقه‌ای باید پرداخت شود
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیر ۱۳۹۹ نیز ضوابط وثیقه نقدی را مشخص کرده است. بر اساس این مقررات، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد و سود علی‌الحساب آن نیز باید معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی همان سپرده پرداخت شود؛ مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند.
در نتیجه، اگر سپرده‌ای به‌عنوان وثیقه تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد، بانک یا مؤسسه اعتباری نمی‌تواند سودی کمتر از نرخ متناظر آن پرداخت کند. تخلف از این ضابطه، مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهد بود.
بانک‌ها همچنان موظف به رعایت مقررات وثایق هستند
رأی جدید دیوان عدالت اداری به معنای حذف وثیقه از فرآیند پرداخت تسهیلات نیست. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری همچنان باید مقررات مربوط به پذیرش وثایق و مدیریت ریسک اعتباری را رعایت کنند.
از جمله مقررات مورد تأکید بانک مرکزی، «آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» درباره اموال و دارایی‌های قابل توثیق و همچنین «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» است.
بر این اساس، بلوکه کردن بخشی از وام یا اجبار مشتری به سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات ممنوع است، اما سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار می‌تواند با رضایت خود تسهیلات‌گیرنده و در محدوده قانونی، به‌عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.
