بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های خود برای کنترل ناترازی شبکه بانکی، رشد ترازنامه بانک‌ها را به وضعیت مالی و میزان پایبندی آنها به مقررات گره زده است؛ به این معنا که بانک‌های سالم‌تر می‌توانند از ظرفیت بیشتری برای رشد ترازنامه و اعطای تسهیلات برخوردار شوند، در حالی که بانک‌های پرریسک و متخلف با محدودیت‌های بیشتری […]
بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های خود برای کنترل ناترازی شبکه بانکی، رشد ترازنامه بانک‌ها را به وضعیت مالی و میزان پایبندی آنها به مقررات گره زده است؛ به این معنا که بانک‌های سالم‌تر می‌توانند از ظرفیت بیشتری برای رشد ترازنامه و اعطای تسهیلات برخوردار شوند، در حالی که بانک‌های پرریسک و متخلف با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهند شد.
به گزارش آرمان جوان به نقل از خبرگزاری مهر، بازار پول یکی از مهمترین مسیرهای انتقال سیاست‌های پولی به اقتصاد است و عملکرد بانک‌ها در این بازار مستقیماً بر حجم نقدینگی، اعتباردهی و در نهایت رفتار سایر بازارها اثر می‌گذارد. به همین دلیل، ناترازی بانک‌ها، اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و رقابت برای جذب سپرده با نرخ‌های بالا، از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر مورد توجه سیاست‌گذار پولی قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی به جای اعمال محدودیت یکسان برای تمام بانک‌ها، تلاش کرده است سیاست کنترل ترازنامه را بر اساس میزان سلامت و انضباط هر بانک اجرا کند.
سهم بیشتر برای بانک‌های منضبط
در این مدل، سقف رشد ترازنامه برای تمام بانک‌ها یکسان نیست و وضعیت مالی و عملکرد آنها در تعیین این سقف نقش دارد. بانک‌هایی که از وضعیت مناسب‌تری در شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه برخوردارند، اضافه‌برداشت کمتری دارند و توانسته‌اند مطالبات غیرجاری و ریسک‌های مالی خود را بهتر مدیریت کنند، امکان بیشتری برای رشد ترازنامه خواهند داشت.
در مقابل، بانک‌هایی که با ناترازی شدید، دارایی‌های کم‌کیفیت یا وابستگی مستمر به منابع بانک مرکزی مواجه‌اند، با محدودیت بیشتری در رشد ترازنامه روبه‌رو می‌شوند. هدف از این رویکرد، جلوگیری از آن است که بانک‌های پرریسک بتوانند بدون توجه به وضعیت مالی خود، با افزایش حجم سپرده و تسهیلات، به خلق نقدینگی بیشتر ادامه دهند.
پیام بازوند، کارشناس مسائل بانکی و پولی، در تشریح این سیاست معتقد است که بانک‌های ناتراز در گذشته به دلیل نیاز به نقدینگی و تلاش برای جبران زیان‌های انباشته، انگیزه بیشتری برای خلق اعتبار و ورود به فعالیت‌های پرریسک داشتند؛ در حالی که هزینه این رفتار در نهایت می‌توانست از طریق اضافه‌برداشت و افزایش نقدینگی به اقتصاد منتقل شود.
به گفته او، سیاست جدید تلاش می‌کند میان عملکرد بانک و میزان دسترسی آن به ظرفیت اعتباری ارتباط مستقیم برقرار کند؛ یعنی بانک منضبط از امکان فعالیت بیشتر برخوردار شود و بانک پرریسک با محدودیت مواجه شود.
سپرده قانونی؛ جریمه‌ای برای عبور از سقف
کنترل رشد ترازنامه تنها ابزار بانک مرکزی نیست. در کنار محدودیت‌های مقداری، افزایش نسبت سپرده قانونی نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای تنبیهی برای بانک‌هایی که از حدود تعیین‌شده عبور می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بر اساس مقررات مورد اشاره، بانک مرکزی می‌تواند نسبت سپرده قانونی بانک‌های متخلف را تا سقف ۱۵ درصد افزایش دهد. افزایش سپرده قانونی به این معناست که بانک باید بخش بزرگ‌تری از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کند و در نتیجه، منابع کمتری برای اعطای تسهیلات در اختیار خواهد داشت.
به این ترتیب، بانک متخلف نه‌تنها با محدودیت در رشد ترازنامه مواجه می‌شود، بلکه هزینه بیشتری نیز برای ادامه فعالیت اعتباری خود خواهد پرداخت. از سوی دیگر، برخورد با تخلف صرفاً به افزایش هزینه‌های مالی محدود نمی‌شود و در مواردی که تخلف از مقررات محرز باشد، موضوع مسئولیت مدیران بانکی و معرفی آنها به هیئت انتظامی بانک‌ها نیز مطرح خواهد شد.
قرار نیست وام‌دهی متوقف شود
منطق این سیاست الزاماً کاهش اعتباردهی در کل اقتصاد نیست؛ بلکه بانک مرکزی تلاش دارد منابع بانکی را به سمت بانک‌ها و فعالیت‌هایی هدایت کند که از نظر مالی و اقتصادی وضعیت باثبات‌تری دارند.
در این چارچوب، ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای می‌توانند نقش مهمی داشته باشند. استفاده از ابزارهایی همچون اوراق گام و برات الکترونیکی این امکان را ایجاد می‌کند که منابع مالی به جای حرکت مستقیم به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه، در زنجیره تولید و تأمین کالا و خدمات جریان پیدا کند.
در واقع، سیاست‌گذار پولی با یک دوگانه مواجه است: از یک سو باید از رشد بی‌ضابطه نقدینگی و خلق اعتبار توسط بانک‌های ناتراز جلوگیری کند و از سوی دیگر، نباید محدودیت‌های اعتباری به اندازه‌ای باشد که تأمین مالی تولید را با مشکل مواجه کند.
آزمون سخت بانک‌های ناتراز
موفقیت این سیاست در نهایت به نحوه اجرای آن بستگی دارد. محدود کردن رشد ترازنامه می‌تواند سرعت گسترش فعالیت بانک‌های پرریسک را کاهش دهد، اما اگر قرار باشد ناترازی‌های عمیق تنها با ابزارهای کوتاه‌مدت مدیریت شوند، مشکل اصلی شبکه بانکی همچنان پابرجا خواهد ماند.
اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها، تعیین تکلیف دارایی‌های منجمد و کم‌کیفیت، شفافیت صورت‌های مالی و تقویت حکمرانی شرکتی، از جمله اقداماتی است که در کنار سیاست‌های نظارتی باید دنبال شود.
از این منظر، افزایش سپرده قانونی تا ۱۵ درصد را می‌توان بیش از آنکه یک تصمیم مستقل دانست، بخشی از بسته نظارتی بانک مرکزی برای افزایش هزینه تخلف و محدود کردن قدرت خلق اعتبار بانک‌های پرریسک تلقی کرد.
بانک سالم، وام بیشتر؛ بانک پرریسک، محدودیت بیشتر
تغییر مهم در سیاست نظارتی بانک مرکزی این است که دیگر قرار نیست همه بانک‌ها الزاماً با یک نسخه واحد مواجه باشند. هرچه سلامت مالی و انضباط یک بانک بیشتر باشد، ظرفیت بیشتری برای رشد فعالیت اعتباری خواهد داشت و در مقابل، بانک‌های ناتراز و متخلف با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
حالا باید دید این سیاست تا چه اندازه می‌تواند بانک‌های پرریسک را به اصلاح ساختار مالی وادار کند و آیا در کنار کنترل خلق نقدینگی، امکان تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز حفظ خواهد شد.
در نهایت، هدف سیاست‌گذار فقط کوچک‌تر کردن ترازنامه بانک‌های ناتراز نیست؛ مسئله اصلی این است که قدرت خلق اعتبار از بانک‌های پرریسک گرفته و به سمت بانک‌های سالم و فعالیت‌های مولد هدایت شود.
- منبع خبر : مهر
