بانک مسکن هزینه اجرای ماموریت ملی را میپردازد/ تاثیر تسهیلات تکلیفی بر ناترازی مقطعی
به گزارش پایگاه خبری آرمان جوان، رئیس هیأتمدیره بانک مسکن در گفتوگو با خبرنگار هیبنا، با رد سادهسازی شرایط بانک مسکن و اطلاق برچسب «زیاندهی» در برخی رسانهها بر اساس تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تأکید کرد: ناترازی بانک مسکن ریشه در ایفای نقش مسئولانه این بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن و اجرای تسهیلات تکلیفی محولشده دارد و به هیچوجه ناشی از ناکارآمدی در عملکرد بانک نیست.
وی با اشاره به فشار ناشی از کسری منابع در پی اجرای گسترده طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: حجم بالای تسهیلات پرداختی برای حمایت از ساخت مسکن اقشار مختلف جامعه موجب شده بخش قابلتوجهی از منابع مالی و هزینههای غیرمشاع بانک به این مأموریت کلان اختصاص یابد؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر ترازنامه بانک تأثیر گذاشته و منجر به ایجاد ناترازی قابل توجه شده است.
عسکرپور افزود: از سوی دیگر، اضافهبرداشت از بانک مرکزی برای تداوم تأمین مالی نهضت ملی مسکن نیز به یکی از چالشهای جدی بانک مسکن تبدیل شده است.
رئیس هیأتمدیره بانک مسکن در ادامه توضیح داد: این بانک بهعنوان بانک تخصصی حوزه مسکن مأموریت دارد در راستای تحقق اهداف اجتماعی و سیاستهای کلان بخش مسکن کشور، از جمله نهضت ملی مسکن، نقشآفرینی کند. اجرای این تکالیف در برخی مقاطع سبب شده منابع کوتاهمدت برای مصارف بلندمدت به کار گرفته شود؛ شرایطی که میتواند در دورههایی به ثبت زیان در صورتهای مالی منجر شود.
مسیر دشوار افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی
عسکرپور با اشاره به برنامههای بانک برای اصلاح وضعیت مالی گفت: بانک مسکن در مسیر تحقق افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مصوب قرار دارد؛ اقدامی که یکی از مهمترین راهکارها برای تعدیل ناترازی و تقویت توان تسهیلاتدهی بانک به شمار میرود.
وی افزود: افزایش سرمایه بانک از دو مسیر اصلی دنبال میشود. مسیر نخست، انتشار اوراق رهنی به پشتوانه مطالبات بانک است که بر اساس مجوزهای اخذشده، حدود ۴۰ درصد از افزایش سرمایه میتواند از این محل تأمین شود.
تحقق این بخش منوط به تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق از سوی دولت است. مسیر دوم نیز واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات است که مراحل اجرایی آن در حال پیگیری قرار دارد.
عسکرپور در تشریح جزئیات انتشار اوراق رهنی تصریح کرد: در صورت فراهم نشدن تضمین بازپرداخت از سوی دولت، تأمین کل افزایش سرمایه باید صرفاً از محل واگذاری املاک صندوق انجام شود؛ مسیری که به دلیل پیچیدگیهای اجرایی، زمانبرتر و دشوارتر خواهد بود.
اقدامات همزمان برای تعدیل ناترازی
رئیس هیأتمدیره بانک مسکن با تأکید بر اقدامات جاری برای مدیریت ناترازی گفت: بانک مسکن بهصورت همزمان، جذب منابع پایدار از طریق محصولات رقابتی، وصول مطالبات و مدیریت نقدینگی را در دستور کار قرار داده تا شرایط ناترازی بهتدریج بهبود یابد.
وی ادامه داد: وصول مطالبات از دولت و بانک مرکزی، استفاده از ظرفیتهای بازار بینبانکی و پیگیری تخصیص منابع ناشی از افزایش سرمایه دولتی، از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال میشود و این مسیر تا دستیابی به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.
عسکرپور در پایان، با اشاره به نقش راهبردی بانک مسکن در نظام تأمین مالی کشور اظهار کرد: بانک مسکن با تمام توان در کنار دولت و مردم ایستاده تا اهداف نهضت ملی مسکن محقق شود. اگرچه اجرای این مأموریت ملی تأثیرات مقطعی بر ترازنامه بانک داشته، اما این موضوع هزینه ایفای مسئولیت ملی است.
وی افزود: همزمان با پیگیری تحقق افزایش سرمایه و وصول مطالبات از دولت، بانک مرکزی و بدهکاران کلان، مجموعهای از اقدامات اصلاحی شامل بازطراحی مدل کسبوکار، اصلاح ساختار مالی، بهرهگیری از ابزارهای نوین تأمین مالی، چابکسازی فرآیندهای اجرایی و تصمیمگیری، ارتقای سرمایه انسانی و بهبود زیرساختهای فناوری اطلاعات در حال اجراست تا بانک بتواند با قدرت از این مقطع عبور کند.
