بانک مرکزی در ادامه نظارت بر تراکنش‌های مشکوک بانکی، پرونده ۲۷۱ نفر را که مجموع تراکنش‌های مشکوک آنها به حدود ۳۰۰ همت می‌رسد، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال کرده است. به گزارش آرمان جوان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این اقدام با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز اطلاعات […]
بانک مرکزی در ادامه نظارت بر تراکنش‌های مشکوک بانکی، پرونده ۲۷۱ نفر را که مجموع تراکنش‌های مشکوک آنها به حدود ۳۰۰ همت می‌رسد، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال کرده است.
به گزارش آرمان جوان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این اقدام با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز اطلاعات مالی و سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی انجام شده و هدف آن شناسایی و برخورد با فعالیت‌های مالی مشکوک و موارد منجر به اخلال در بازار پول، ارز و فلزات گرانبهاست.
پرونده ۲۷۱ متهم به اخلال ارزی به مراجع قضایی ارسال شد
بانک مرکزی اعلام کرده است براساس بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اسامی و مشخصات اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها برای ادامه روند قانونی به دادستان کل کشور معرفی شده است. بررسی‌های انجام‌شده در یک ماه گذشته به شناسایی تراکنش‌هایی به ارزش حدود ۳۰۰ همت منجر شده که از نظر بانک مرکزی دارای نشانه‌های مشکوک و مرتبط با اخلال در نظام پولی و ارزی کشور بوده‌اند.
محدودیت بانکی برای مظنونان پولشویی
در بخش دیگری از اقدامات نظارتی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی پس از دریافت تأییدیه مرکز اطلاعات مالی مسدود شده و محدودیت‌های بانکی برای آنها اعمال شده است.
همچنین افرادی که در حوزه‌های پرریسک از جمله خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و رمزارز فعالیت داشته‌اند و تراکنش‌های آنها با ضوابط شفافیت مالی مطابقت نداشته، در فهرست مظنونان موضوع مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته‌اند.
پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی، شبکه بانکی نیز محدودیت‌های شدیدی در ارائه خدمات به این افراد اعمال کرده است.
ادامه رصد تراکنش‌های مشکوک در شبکه بانکی
بانک مرکزی تأکید کرده است که رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی و فعالیت‌های مظنون به پولشویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها ادامه خواهد داشت. این بانک با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود و همکاری با دستگاه قضایی و ضابطان تخصصی حوزه مبارزه با پولشویی، شناسایی و پیگیری موارد تخلف را دنبال می‌کند.
بازرسی ویژه از شعب و واحدهای بانکی
نظارت بانک مرکزی تنها به پایش تراکنش‌ها محدود نیست و بازرسان این بانک به‌صورت حضوری نیز شعب و واحدهای بانکی را مورد بازرسی قرار می‌دهند.
براساس اعلام بانک مرکزی، در ماه جاری برای ۱۰ بانک جریمه نقدی در نظر گرفته شده و پرونده تخلف برخی بانک‌ها نیز برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است. پرونده مسئولان شعب و واحدهایی که محل وقوع تخلف بوده‌اند نیز در موارد لازم به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شده است.
بانک مرکزی همچنین از مدیران ارشد شبکه بانکی خواسته است نظارت بر تراکنش‌های مشتریان را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا از سوءاستفاده از امکانات بانکی و شکل‌گیری فعالیت‌های پولشویانه و اخلالگرانه جلوگیری شود.
