به گزارش آرمان جوان، بانک مرکزی در ادامه اقدامات نظارتی خود، حکم عزل ۱۱ رئیس شعبه بانکی را که به گفته این نهاد با انجام ندادن تکالیف قانونی، زمینه سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، صادر کرد. این اقدام در ادامه دستور انضباطی است که بانک مرکزی پیشتر برای […]
به گزارش آرمان جوان، بانک مرکزی در ادامه اقدامات نظارتی خود، حکم عزل ۱۱ رئیس شعبه بانکی را که به گفته این نهاد با انجام ندادن تکالیف قانونی، زمینه سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، صادر کرد.
این اقدام در ادامه دستور انضباطی است که بانک مرکزی پیشتر برای این ۱۱ رئیس شعبه صادر کرده بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، مدیران عامل مؤسسات اعتباری مربوطه موظف شدهاند اقدامات اصلاحی و انضباطی لازم را درباره این پروندهها اجرا کنند.
دلیل عزل ۱۱ رئیس شعبه چه بود؟
بانک مرکزی اعلام کرده است که در جریان بازرسیهای انجامشده درباره تراکنشهای مشکوک به پولشویی، مواردی از عدم اجرای تکالیف قانونی در برخی شعب شناسایی شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تکالیف بانکها در حوزه شناسایی مشتری شامل شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت مشتری، تعیین سطح فعالیت مورد انتظار و همچنین پایش مستمر تراکنشها و تطبیق آنها با اطلاعات ثبتشده است.
بانک مرکزی میگوید کوتاهی در اجرای این الزامات میتواند زمینه سوءاستفاده از شبکه بانکی در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها را فراهم کند.
برخورد انضباطی بانک مرکزی وارد مرحله تازه شد
بانک مرکزی پیش از این نیز در ۲۲ شهریور اعلام کرده بود که علاوه بر اعمال جریمههای مالی برای ۱۰ مؤسسه اعتباری، دستور اقدام انضباطی مؤثر و بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه در سراسر کشور صادر شده است. اکنون با صدور احکام عزل، این پرونده وارد مرحله اجرایی جدیدی شده است.
در اطلاعیه جدید، بانک مرکزی تأکید کرده است که اقدامات نظارتی خود را تشدید خواهد کرد و برخوردهای انضباطی تنها به سطح شعب محدود نخواهد بود؛ بلکه واحدهای مختلف مؤسسات اعتباری از جمله صف، ستاد و مدیران نیز تحت نظارت قرار میگیرند.
هشدار بانک مرکزی به شبکه بانکی
بانک مرکزی با تأکید بر الزامات قانونی مؤسسات اعتباری در زمینه شناخت مشتری و پایش تراکنشها، نسبت به هرگونه تخطی از مقررات ابلاغی هشدار داده است.
بر اساس اعلام این نهاد، هدف از تشدید نظارتها، انتظامبخشی به تراکنشهای بانکی و جلوگیری از ایجاد بستر برای فعالیتهای غیرقانونی در بازارهای پول، ارز و طلاست.






















































